استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أرانتشا جونثاليث لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، و"بيدرو سانشيز" رئيس الوزراء الإسباني، مؤكدًا تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كافة المجالات، خاصةً الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة.
من جانبها؛ نقلت وزيرة خارجية إسبانيا تحيات العاهل الإسباني ورئيس الوزراء إلى الرئيس، معربةً عن تقدير بلادها لمصر قيادة وشعبًا، ومشيرةً إلى عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلادها للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات، مع الحرص على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، في ضوء دورها المحوري والمتزن في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها الفاعلة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، واستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين من مختلف الدول ورعايتها الكاملة لهم، وهو الأمر الذي يحظى بتقدير أوروبي كبير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما فيها الموضوعات الأمنية والعسكرية، فضلًا عن تبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا، حيث أشادت الوزيرة الإسبانية في هذا الصدد بالإدارة المصرية لأزمة كورونا على كافة المستويات.
كما تم التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، حيث تم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا، في حين أكد الرئيس أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصر خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط إعادة تأهيل وتطوير منشآت وزارة الداخلية".
وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية، ومراعاة تكاملها مع المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وللاستفادة من شبكة المحاور والطرق والبنية الأساسية المستحدثة في مختلف المحافظات، وذلك لضمان سهولة الحركة والتنقل من وإلى تلك المنشآت، وعلى نحو يعزز من التواجد الأمني والشرطي بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، وعلى أن تكون تلك المنشآت بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة، بما يساهم في دمج مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مجمعات واحدة.
وقد عرض محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الإطار إستراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير وإعادة توزيع منشآتها خارج التكتلات السكانية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية وعلي نحو يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة، ويطور من الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك يضمن كفاءة تأمينها وحوكمة ادارتها.
