عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعا مع كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا موسعًا، وذلك لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة، بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري.
يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقيًا وعالميًا.
بحث الوزراء الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح أسواق جديدة والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوربية والأفريقية.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الأسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لأفريقيا أو لأوروبا، وانه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة، مشيرا إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري - التي تتوفر من خلال مبادرة "جسور" - وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالاساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل على أهمية أن تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الأسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.
مضيفا أن تطوير الأسطول التجاري يساهم أيضًا في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الأوروبية وأفريقيا، مشيرا إلى ضروة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحي وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفه وماهي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطه به وكذلك بحث حلول لكافه المشكلات والمعوقات سواء الخاصه بسهولة واستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائيه أو إدارية أخري على أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤيه شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الاقتصادي الذي يتفق مع أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة كما أن له تأثيرا إيجابيا على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، مضيفة أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد المصري.
