صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، الذي يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، كما يعتبر إنجازا كبيرا أثمرت عنه جهود الدعم التشريعي والمؤسسي للمنظومة التي تم اعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية بدعم القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن كأولوية مهمة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ضمن دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، أولت تهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتماما خاصا لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، منظمة لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها لوضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ وضمان استدامة المنظومة.
وفي هذا السياق قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، طالما القانون في خدمة الدولة والمواطن النقابة دائما مع الدولة ومصلحة المواطن لكن ليس على حساب الزبالين كما حدث من أعضاء مجلس النواب من قبل، مؤكدا أنها دائما مع التطوير والتكنولوجيا في تلك المنظومة لأنه لها الأولوية في كل شيء.وطالب نقيب الزبالين بوجود دور لهم أساسي، حيث إن الزبال أفنى 100 عام في تطوير المنظومة.
وأوضح الدكتور مجدي علام، رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب، أن فصل مواد المخلفات الصلبة عن قانون البيئة لأول مرة حيث كانت ٣ مواد في القانون تتعامل مع مشكلة الزبالة وكان أهم موادها هو موقع وتصميم المدافن الصحية ثم إدارة المخلفات تخص الجهات المعنية وهي إما هيئة نظافة في القاهرة والجيزة أو إدارة نظافة بالأحياء والمحافظات يديرها موظف بدرجة مدير عام في المحافظة ورغم صدور قانون البيئة رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ متضمنًا مواد النظافة إلا أنه لم ينجح في تطوير المنظومة نظرا للدور المحدود لوزارة البيئة في المنظومة واعتمادها بالكامل على وزارة الإدارة المحلية والمحافظات وهكذا بداء الحوار مع الجانب الأمريكي ثم الألماني لتمويل المنظومة وهي تشكل مصادر التمويل ل ٥ محافظات فقط بعد أن دخلت مصر في عقود باهظة التكاليف للشركات الأجنبية ومع ذلك لم تنجح المنظومة الأجنبية التي قضت على فرص الشركات المصرية التي كانت أنشأت في المحافظات.وأشار إلى أن وزارة البيئة حاولت مرة أخرى طرح بدائل لإدارة منظومة المخلفات إلى أن تم صدور قرار قطاع إدارة المخلفات تابعا للوزير وليس جهاز شئون البيئة لفصل المهام ومنع تضارب الاختصاصات ويبدوا أن التجربة لم تنجح لقلة الكوادر وضعف الإمكانيات إلى ان دارت مناقشات عديدة في لجنة الإدارة المحلية ولجنة البيئة بمجلس النواب واستطاعت الوزيرة ياسمين فؤاد الحصول على موافقة المجلس على القانون بعد عدة محاولات فشلت تماما سابقا ونجحت الوزيرة في إصدار قانون خاص بإدارة المخلفات لا علاقة له بقانون البيئة وبالتالي لها نظام إداري منفصل هو جهاز إدارة المخلفات وله تمويل منفصل وله أطقم عاملين منفصلة وتلك كانت المعضلة الكبرى ان تختلط الأدوار داخل المحافظات وبين الوزارات ولابد ان تذكرهما الدور العظيم للوزير الراحل وزير الإنتاج الحربي والوزير الحالي وزير التنمية المحلية فكلاهما لعبا دورا هاما في فض الاشتباك بين مصانع التدوير والمدافن وبين منظومة جمع المخلفات من الشارع وكلاهما منظومة واحدة لكن البون كبير بين مجالي العمل.
وأكد أن القانون الجديد جعل إدارة المخلفات جهاز جديد وتم ضم كل القطاعات والإدارات بجهاز شئون البيئة له وكذلك آلية التنسيق مع إدارات المخلفات بالمحافظات وكذلك رفع نسبة مشاركة المواطنين بنسبة معقولة لا مغالاة فيها ولكن تزيد المشاركة والتفرقة في الأسعار بين الفنادق والشركات والمناطق الراقية وباقي المناطق المتوسطة والشعبية مما راعي القانون ضم كل الزبالين في كيانات رسمية لتنظيم العمل والقضاء على ظاهرة النباشين.
وأوضح أن حجم المخلفات البلدية يصل إلى ٣٧ مليون طن سنويا يماثلها نفس الكمية مخلفات زراعية من ٨،٢ مليون فدان بمتوسط ٣ طن فدان سنويا وهو حجم ضخم للأسف لا يوجد منظومة ممولة ولها هيكل إداري للمخلفات الزراعية ويحاول القانون ووزارة البيئة تنظيم هذا القطاع بحيث يتواجد هيكل خاص بها.
وأضاف الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي، أن إصدار هذا القانون هي خطوة وإنجاز كبير جدا، حيث أننا كنا في حاجته منذ زمن، جهاز شئون البيئة بالاخص يؤدي أهمية كبيرة لعملية جمع وتصنيف وفرز المخلفات وإعادة تدويرها لأنها ثروة قومية لايجب أن نهدرها.وتابع عزب: " ركز القانون على عملية إدارة المخلفات ليس جمع فقط والتي تشمل إعادة تدويرها والتي من المهم تشجيع إعادة تدوير المخلفات "الزجاج البلاستيك الكرتون الخشب"، جميعها موارد طبيعية في حاجه لها".
وأكد أن مشكلة صناعة التدوير كانت تحتاج إلى تكنولوجيا عالية جدا ورأس مال كبير، كون الرئيس يتصدى لهذا الموضوع يعني أنها خطوة كبيرة تجعل الناس تعمل في ذلك الاتجاه خاصة أن تصريح وزيرة البيئة أن عملية تفعيل مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وهو يقوم على أن المنتج الذي ينتج سلع معينة لا تنتهي مهمته عند مجرد إنتاجها وبيعها للمستهلك وانما تمتد إلى ما بعد استهلاك هذه السلع واسترداد نفايتها.
واستطرد أستاذ الاقتصاد البيئي: " قديما كان يطبق نظام الرهن عن شراء زجاجة مياه غازية كي يتم استرجاعها، دائما نطالب بذلك المبدأ وهو متبع في كل الدول العالم المتقدم، وهنا يكون دور المحال إعادتها للمنتج لإعادة تشكيلها مره أخرى أو يتم تعقيمها ويعاد ملئها، الهدف هنا التخلص من جزء كبير من القمامة المتواجدة لأن العبوات تشكل حجم كبير من المخلفات وفي ذات الوقت مهدرة، تسري هذه العملية بشكل غير رسمي ومتقطع.
وأكمل أن هذا القانون يعطي إعادة تدوير المخلفات واستردادها بشكل رسمي خصوصا مع إمكانية دمج هؤلاء في المنظومة الجديدة من وزيرة البيئة، لانهم سيساعدون في التخلص من المنظر السيئ بأكوام القمامة الموجودة، سنستفاد من القيمة الموجوده داخل القمامة.
ولفت إلى أن قرار الرئيس قفزة كبيرة لتشجيع الصناعات وكذلك تشغيل ايدي عامله للاستفادة من الموارد منها الخشب التي تستورد مصر بمبالغ ضخمة وكذلك مواد أخرى مهدرة مثل "مصاصة القصب" إذا تم إعادة تدويرها ستكفي مصر من وقت الطباعة التي يستهلك الملايين.
