يوافق اليوم السبت 17 أكتوبر، الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196 الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، هذا اليوم يومًا دوليًا للقضاء على الفقر.
يعود الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى عام 1987، حينما اجتمع ما يزيد عن 100 ألف شخص تكريمًا لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة "تروكاديرو" بباريس، التي وقع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وأعلنوا أن الفقر يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان مؤكدين الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق، ونُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم.
نسبة الفقراء في محافظات مصر عام 2017\ 2018
وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017\ 2018، فإنه يوجد 4 محافظات في مصر نسبة الفقر بهم أكثر من 50%؛ حيث تصل نسبة الفقر في أسيوط لـ 66.7%، وفي سوهاج 59.6%، والأقصر 55.3%، والمنيا 54.7%، والقاهرة 31.1%، والجيزة 34%.
يحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة الفقراء بناء على تعريفه للفقر المادي ويقول إن "الفقر المادي هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة "، والاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات، ولكي يتم تحديد نسبة الفقر لا بد أن يتم وضع خطا للفقر وهو "تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة"، أو ما يسمى بـ"خط الفقر القومي".
يعتمد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤشر أخر للفقر، وهو الفقر المدقع، والذي يقول إنه "نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي"، ويمثل خط الفقر الغذائي إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد الحياة، بحسب تعريف الجهاز، موضحًا أن ٥٨٨٩.٦ جنيها هو قيمة خط الفقر المدقع للفرد في السنة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ أي ٤٩٠.٨ جنيها للفرد في الشهر، و۸۸۲۷ جنيها هو قيمة خط الفقر القومي للفرد في السنة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ أي ٧٣٥.٦ جنيها للفرد في الشهر، حيث تحتاج الأسرة المكونة من خمس أفراد إلى ۳٦۷۸ جنيها في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
نسبة الفقراء وفقًا لحجم الأسرة
يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن زيادة حجم الأسرة سبب ونتيجة للفقر في الوقت ذاته، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض، باعتبارهم مصدر للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ۷% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، هم من الفقراء عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷، بينما تزيد تلك النسبة إلى ٤٩،۳% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها ٦- ٧ أفراد، و75.8% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء
نسبة الفقراء وفقًا للحالة التعليمية
يعد انخفاض المستوى التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطًا به بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2 % في ۲۰۱۸/۲۰۱۷، مقابل 11.8 % لمن حصل على شهادة جامعية، وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 20.1%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 22.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهادة إعدادية 34،4%، و38.3% للشهادة الابتدائية، و33% لمن يحملون شهادة محو الأمية.
أهداف التنمية المستدامة
إن الهدف الأول من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتكمن الأهداف الفرعية في: "الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع- توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية- تعزيز الإتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم- تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة- تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، والإسكان)- تحسين البنية التحتية (الطرق، مرافق وغيرها) ورفع معايير السلامة والأمان بها- تحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري- تحسين نوعية البيئة المحيطة بالمواطن المصري- ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية- إثراء الحياة الثقافية- تطوير البنية التحتية الرقمية".
ومن جانبه، يؤكد الدكتور عمرو حسن، أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سببًا أيضًا، فإننا الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، موضحًا أن مصر لديها فائضًا ضخمًا من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية، فإن أفقر 10 محافظات في مصر هم أعلى المحافظات خصوبة والأمية والأكثر إنجابًا، وإذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائيًا حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر لن تنطلق وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي "الحياة الجيدة قبل الجديدة"، وأن يكون لدينا التخطيط السكاني، وتخطيط الأرض، هو أول وأهم فصول التخطيط القومي، لافتًا إلى أن الفقر يؤدي إلى الأمية وخروج الأطفال من المدارس "التسرب من التعليم" مما يؤدي إلى الجهل، وينتج عنه "عمالة الأطفال" والزيادة السكانية بسبب تحقيق المكسب من إنجاب الأطفال، والزواج والولادة المبكرة.
ويوضح، أنه عند وضع أهداف وأنشطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة، ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 101 مليون نسمة في 3 أكتوبر 2020 أي بواقع زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخطط له، وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.
كما يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه طبقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن أكبر المحافظات من حيث المواليد ومستويات الفقر هي محافظتي "أسيوط وسوهاج"، مؤكدًا أن الزيادة السكانية هي واحدة من التحديات الكبيرة لأي دولة، فلا يمكن للدولة أن تقدم كل خدماتها بشكل مناسب في ظل زيادة المعدل السكاني، وبعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد زادت معدلات الفقر، وخاصة في الدول التي كانت تعاني قبل الجائحة من زيادة معدلات الفقر.
ويضيف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تعاني بنسبة تصل إلى نحو 30% من السكان تحت خط الفقر، وزادت النسب مع جائحة فيروس "كورونا"، وقد تصل إلى 40% وفقا لتقديرات المتوقعة، فإن الزيادة عالمية وليس في مصر فقط، مشيرًا إلى أن مصر تحاول تقليل النسبة من خلال عمل المبادرات والمساعدات المختلفة مع رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، وأن يكون هناك طرق للإنتاج وتحقيق الدخل الذاتي بتوفير إمكانية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة توفر حياة كريمة لكل مواطن وتساعده على الخروج من دائرة الفقر، موضحًا أن المورد البشري واحد من أهم الموارد الاقتصادية، ولكن مع الزيادة قد يكون الأمر صعب جدًا.
ويستكمل، أن معدل النمو السكاني أعلى من معدل النمو الاقتصادي أمر في غاية الخطورة، ففي عام 2011 كان معدل النمو الاقتصادي نحو 1.5% فيما كان النمو السكاني يتخطى الـ 2%، مضيفًا أن رئيس الوزراء قال إن كل مولد يكلف الدولة نحو 13 ألف جنيه حتى عمر 20 عامًا، وهذا رقم أقل بكثير مما يكلفه الفرد نفسه، فقد يكون هذا الرقم مرتبط بالتعليم والصحة فقط، ولكن تكلفة استهلاك الطرق والإنارة والتموين والمواصلات وغيرها ستكون التكلفة أكثر من هذا المبلغ، بجانب الضغط على موارد الدولة، فإن أصحاب الدخول المنخفضة ينجبون كثير من الأطفال وأصحاب الدخول المرتفعة والمثقفين ينجبون عدد قليل من الأطفال.
وأردف، أن العمل على ملف تنظيم الأسرة والوسائل والطرق يتم بشكل قديم وتقليدي لا تأتي بأي جدوى، فهناك حاجة لتحديث هذه الطرق والوسائل وأن تساهم في تعليم المواطنين وتثقيفهم بخطورة الأزمة، وأن يكون هناك تحديد النسل وبأسعار منخفضة وذات جدوى، فهناك وسائل عديدة تكون ذات تكلفة مرتفعة وأخرى قد يتم الإعلان عنها ولكنها لا تكون ذات جدوى ولا تؤثر على عملية الإنجاب وتحديد الأسرة، فلا بد من وزارة الصحة توفير هذه الوسائل بجدوى مرتفعة وبأسعار مناسبة للجميع.
