قرر قاضى المعارضات اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين بقتل فتاة في المعادي من أجل سرقتها، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت مساء يوم الثلاثاء الماضي، في شارع ٩ بدائرة قسم شرطة المعادي، لدى عودة المجني عليها من عملها في أحد البنوك المصرية، وأثناء محادثتها لأحد أصدقائها في الهاتف تعرض لها شخصين داخل سيارة ميكروباص بالكلام أولا، ثم حاول خطف شنطة ضهر كانت ترتديها المجني عليها فصرخت وانقطع الاتصال مع صديقتها، وحاولت المجني عليها التشبث بشنطتها، ولكن المتهمين زادوا من سرعة السيارة واستمر الشد والجذب بين أحد المتهمين وبين المجني عليها، فارتطمت رأسها بسيارة كانت مركونة في الشارع وأدت إلى إصابتها.
وأثناء ذلك بدأ بعض المارة ملاحظة السيارة، وبدأوا في مطاردتهم، فتمكنوا من الشنطة وتركوها تسقط أرضا وفروا هاربين، وتجمع المارة على المجني عليها التي كانت على قيد الحياة وتنزف من رأسها، وتم نقلها إلى المستشفى ولكن كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.
واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد عيان رئيسي والوحيد في الحادث حيث رأى الواقعة منذ بدايتها، وأكد أن كل شيء حدث سريعا كما جاء بكاميرات المراقبة وصريخ الفتاة مستنجدة قائلة: "الحقوني حرامي".
وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة فقط وأن القتل حدث بشكل خطأ، ولم يظنوا أنها ماتت، توقعوا إصابتها فقط، وعلموا بوفاتها في وقت لاحق، وأنهم لم يجدوا في الشنطة غير مبلغ مالي صغير ومتعلقاتها الشخصية، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها ضمن التحقيقات.
وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليها، إصابتها بجرح في الرأس وسحجات وكدمات مختلفة، ويرجح أن الوفاة حدثت نتيجة نزيف دموي، وتبين من التحقيقات أن أسرة الفتاة رفضوا تشريح جثمان ابنتهم في أول الأمر، ثم علموا أن التشريح مهم في مجريات الحادث للقصاص من الجناة وتحديد سبب الوفاة الفعلي، فقبلوا بذلك وتم الانتهاء من التشريح وصرح بدفنها بعد ذلك.
