في إطار خطة الحكومة لتطوير السكك الحديدية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين هذه الصناعة.
ونصَّ القرار على أن ذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلٍّ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.
كما نصّ على التنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد جميع احتياجاتها من الوحدات المتحركة التي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.
وخلال مناقشة الموضوع عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ يكون ذا خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، وذلك مع مراعاة إجراء جميع دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذلك إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.
وجاءت أهم نقاط المشروع كالتالي:
مخطط إقامة المصنع في منطقة شرق بورسعيد.
المصنع سيكون لصناعة عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل.
تم تأسيس شركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية" لتتولى إنشاء هذا المصنع وإدارته.
الشركة التي ستنشئ المصنع يدخل في شراكتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة بومباردييه العالمية.
الهدف من هذه المصنع توطين صناعة القطارات في مصر.هذا المصنع سيوفر الاحتياجات المحلية بجانب التصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط.
جار حاليا إنهاء دراسات تنفيذ وإنشاء هذا المصنع.
المصنع سيتبعه مجموعة من المصانع للصناعات التكميلية لصناعة القطارات.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن ما يحدث هو خطة طموحة وهي تطوير السكك الحديدية، للحد من حوادث القطارات والارتقاء بالسكك الحديدية.وأشار إلى أن الهيئة وافقت على انضمامها كأحد المساهمين في الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية بتكلفة استثمارية 240 مليون دولار، يزيد من فرص العمل.
وأوضح أن مصر تسير بخطي ثابته نحو دولة قوية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور على الادريسي أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، له ثلاث اتجاهات الاول مرتبط بتكوين الصناعات وهي خطة للدولة لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وتقديمها للسوق العالمي.
وأضاف أن الاتجاه الثاني مرتبط بتطوير السكك الحديدية وتقليل مشكلات القطاع وهذه الخطوة هستاهم في تقليل الحوادث، وعمل صيانة للعربات وتكهين العربات المتهلكة منا سياهم في توفير وسيلة نقل جيدة وتفادي الحوادث التي حدثت الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن الاتجاه الثالث هو اقتصادي وهو مرتبط بمنطقة قناة السويس وهي اشارة لقطاع الخاص لوضع استثماراته في المنطقة الصناعية بالسويس.
