دعت الخبيرة السياحية نورا على، لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والعاملين بالقطاع السياحي، إلى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أهمية الاختيارات فى تشكيل مجلس يستطيع التعبير عن هموم وآمال وطموحات العاملين بهذا القطاع الذى عانى الأمرين خلال الفترة الماضية، مع توقف حركة الطيران والسفر، بسبب تداعيات فيروس كورونا وسياسة الإغلاق التى فرضتها معظم الدول، لحماية مواطنيها من هذا الفيروس .
وقالت نورا على فى، بيان صحفي، اليوم: إن القيادة السياسية لا تألو جهداً فى توفير الحياة الكريمة لكل مواطن، وخاصة فى القطاع السياحي الأكثر تضرراً خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.
وتابعت أن قطاع السياحة يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى، ويوفر فرص عمل سواء بشكل مباشر من خلال العمل فى السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التى تخدم القطاع، وتعمل وزارة السياحة على تعظيم الفائدة المجتمعية من هذا القطاع عبر برنامج عديدة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يخلق 319 مليون فرصة عمل على مستوى العالم ويعمل به 3 ملايين شخص داخل مصر .
كما أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها تهدف لتطوير القطاع السياحي لخلق فرص عمل للشباب والتوسع فى بناء الفنادق والمنشآت السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين لمصر لزيادة إيرادات السياحة، وخاصة أن إيرادات السياحة تمثل 20% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر وهى نسبة كبيرة.
وأضافت، أن هناك عدداً من المبادرات أسهمت بشكل كبير في تلافي تداعيات الجائحة العالمية كوفيد 19 على القطاع السياحي حيث كانت السياحة في مصر على وشك الانهيار لولا هذه المبادرات، ومنها حزم تحفيزية لقطاع السياحة لدعم العمالة المدربة في القطاع موضحة أن مصر اتخذت الكثير من القرارات المهمة وواجهت الكثير من المعوقات لتجنب تسريح أي عمالة فى القطاع.
كما اتخذت الحكومة إجراءات لمساندة المستثمرين المتضررين من توقف الرحلات السياحية ومنها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد , كما قدم البنك المركزي مبادرة تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة .
وأشارت إلى جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة وتثبيت أوضاعها، في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار، وهو ما إنعكس على حركة السياحة التى بدأت تدريجيا في العودة مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والسماح بدخول الأفواج السياحية البلاد بدون تأشيرة .
وكشفت عن الدور الكبير لوزير السياحة والآثار فى استئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشياً مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي انضم إليها مؤخراً عدد من الأسواق الجديدة.
