شهدت مصر تحولا كبيرا وبارزا في مجالات الطاقة المتجددة، ونجحت في جذب اهتمام المستثمرين والممولين، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام بالمشروعات القومية والعملاقة لتنمية مصر والعمل على بناء مصر الحديثة.
وسعت مصر لحل ازمة الطاقة التى تواجهها منذ سنوات وتغيير أسس وخطط الطاقة التى اعتمدت عليها لمئات السنوات وتعمل على تحقيق إنجازات يشهد لها العالم في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة من خلال "إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2035" التى تبنتها مصر منذ عام 2016، سعيا لضمان الأمن والاستقرار وتوفير الطاقة، ودليلا على أن مصر تدرك أهمية ما تمتلكه من ثروات طبيبعية متجددة يمكنها استغلالها بالشكل الصحيح.
وتعتمد التنمية الاقتصادية في مصر على قطاع الطاقة حيث يمثل 13.1% من الناتج المحلى، ووضعت مصر إستراتيجية متكاملة لكى تنوع مصادر تلك الطاقة واستقرارها لإمداد الطاقات المختلفة وسميت "إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035"، أو خطة مصر لعام 2035.، بهدف دعم دور الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإضافة برامج تأهيلية، وتؤكد الإستراتيجية التى تسعى الحكومة في تطبيقها على أهمية الطاقة المتجددة ولزيادة كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% في عام 2035.
وتعمل الإستراتيجية في نهاية تنفيذها على توليد 61 جيجاوات من الطاقة المتجددة والتى تبلغ الطاقة الشمسية منها 31 جيجاوات، وان الطاقة الشمسية المركزة ستشكل 12 جيجاوات، وطاقة الرياح تشكل 18 جيجاوات وفقا لخطة الخامسة عشر عاما.
وبلغت سعة مصادر الطاقة المتجددة المركبة والعاملة في العام الماضى، 5.500 ميجاوات، وتتألف من 2،800 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و2.700 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى شكل محطة بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات،و250 ميجاوات من محطة طاقة رياح.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن مصر تستطيع توفير 53% من مزيج الطاقة الكهربائية اعتمادا على تنوع المصادر المتجددة بحلول عام2030، ويشير التقرير إلى أن زيادة انتشار تقنيات الطاقة المتجددة سوف ينتج تخفيضا في إجمالى تكاليف الطاقة بمقدار 900 مليون دولار عام 2030، مما يعنى انخفاض التكلفة بمقدار 7 دولارات لكل ميجاوات ساعة، فضلا عن التكاليف الإجمالية المتصلة بتلوث الهواء وٱثاره الاجتماعية والصحية التى من المقدر وصولها إلى 4.7 مليار دولار خلال 10 سنوات.
مضاعفة الإنتاج
كشف تقرير صادر عن شركة بى بى البريطانية لإنتاج البترول، أن مصر تضاعف إنتاجها من الطاقة المتجددة بالعام الماضى، والذى قفز بنسبة 82.7% على أساس سنوى إلى 6.5 تيراوات ساعة، والتى تعتبر طفرة كبيرة مقارنة بمتوسط الزيادة البالغ 14.3% خلال العشر سنوات السابقة، وأوضحت الشركة في التقرير السنوى للطاقة العالمية، ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 145% بعام 2019 ليصل إلى 3.7 تيراوات ساعة مقارنة بنحو 1.5 تيراوات ساعة في عام 2018.
وأوضحت بى بى البريطانية، تراجع استهلاك المركبات الهيدروكربونية حيث انخفض استهلاك البترول بنسبة 1.9 %ليبلغ 686 الف برميل يوميا، فيما انخفض استهلاك الغاز بنسبة 1.1% ليبلغ 58.9 مليار متر مكعب سنويا، فيما ارتفع الإنتاج بنحو 11% ليبلغ 64،9 مليار متر مكعب سنويا.
وانخفضت انبعاثات الكربون في مصر بنسبة 1.7% لتسجل 217،4 مليون طن في العام الماضى، وهو تراجع ملحوظ عن متوسط الزيادة السنوى البالغ نحو 2.6% خلال الفترة ما بين عام 2008 وحتى 2018.
حيث زاد إنتاج طاقة الرياح بنسبة 37.5% على أساس سنوى من 2.0 تيراوات ساعة في عام 2018 إلى 2.8 تيراوات ساعة العام الماضى، وفقا إلى انتربرايز.
اتفاقية الطاقةوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقا لبرنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية 2019-2022، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الاقتصادى.
ومؤخرا اوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى من خلال الاتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الدنماركي لتصبح منتدى للحوار الاستراتيجي الشامل بين البلدين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والوصول إلى القرارات الخاصة ببرنامج التعاون الاسترتيجى بين مصر والدنمارك.
وأكد أن هذه الاتفاقية الموقعة من الجانب الدنماركى تدع قدرات الدولة وتنوع مصادر الطاقة النظيفة ودعمها، عن طريق وضع خطط تزيد من قدرة القطاع وترتبط باستخدام الطاقة المتجددة ودمجها بين مجالات توليد الطاقة المتجددة بطرق فعالة من حيث التكلفة، والقيام بتطوير مشروعات طاقة الرياح، ولإستراتيجية الطاقة حتى 2035 التى تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لأكثر من 42% ويتم تحديثا باستمرار.
ونشرت الصحف تصريحا لوزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، دان يورسن، معبرا عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية في مجال الطاقة مع الحكومة المصرية، قائلا: " اننا في حاجة لتسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ، ونيابة عن الحكومة الدنماركية، يسعدنا إنشاء هذا التعاون قى مجال الطاقة المتجددة مع مصر، نحو الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد الشمسية والرياح الممتازة، وهى فرصة عظيمة لتصبح بلدا رائدا على المستوى الإقليمى في مجال التحول الأخضر".
وقال دكتور محمد اليمانى، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، لا شك ان الجهود الذي بزلها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في السنوات القليلة الماضية وبدعم كامل من القيدة السياسية قد وضعت مصر على الطريق الصحيح باستغلال موارد مصر من مصادر الطاقات المتجددة، من الرياح بساحل البحر الأحمر ومن الشمس في منطقة بنبان بمحافظة اسوان ومن المصادر المائية سواء من السد العالى أو محطة أسيوط وغيرها.لافتا إلى ان مصر وضعت خطتها الإستراتيجية لتوليد 20% طاقة متجددة بحلول عام 2022 كنسبة من إجمالى إنتاج المنتج من الكهرباء من مصادر مختلفة، وإستراتيجية طموحة ايضا لإنتاج أكثر من 42% طاقة متجددة بحلول عام 2035، وتنتج مصر الآن من المصادر الكهرومائية "هايدرو" نحو 2850 جيجاوات، وتعمل على زيادة المنتج من المصادر الكهرومائية بإنشاء وتنفيذ مشروع "الضخ والتخزين" على جبل عتاقة بالسويس بقدرة 2400 جيجاوات وتعتبر أكبر من السد العالي.
وأشار إلى ان مصر نجحت في إنشاء وتشغيل أكبر محطة شمسية بمنطقة بنبان باسوان بقدرة1465 جيجاوات وهناك العديد من مشروعات الرياح بساحل البحر الأحمر حيث إنه يتوفر على موقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على الإنترنت أطلس علمى ملون يحدد الأماكن المفضلة لإنشاء محطات الرياح، ولا شك أن تعزيز التوجه نحو الطاقات المتجددة يساهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والمحطات الحرارية لانها تشتغل غاز وسولار وتسبب تلوث، ويمكن لمصر مستقبلا ان تصدر فائض الكهرباء لدول الجوار خلال الربط الكهربي الدوالي، حيث هناك ربط كهربي بين مصر وليبيا، وربط بين مصر والأردن، وبين مصر والسودان، ويجرى العمل حاليا على تنفيذ الربط الكهربى بين مصر والمملكة العربية السعودية، ثم مستقبلا سيحدث ربط كهربى بين مصر واليونان عبر جزيرة كريت.
وأوضح أن الدولة أتاحت للمواطنين إنشاء محطات شمسية على اسطح المنازل الامر الذى يساعدهم في تقليل تكلفة استهلاكهم للكهرباء.
