خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر الجاري، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بعد أن توقع الانكماش في شهر يونيو الماضي أن يصل لـ 4.9%، وذلك بعد أظهرت الاقتصادات العالمية مع إنهاء الإغلاق المفروض للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19"، تحسنا في معدلات التجارة ونشاط التجزئة وبيانات النمو.
كما خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 من 5.4% إلى 5.2%، وذلك بسبب التوقعات بمواصلة فرض بعض القيود على الحركة ومواصلة التباعد الاجتماعي حتى العام المقبل،
وقال صندوق النقد في تقريره إن الاقتصاد العالمي شهد "انتعاشا قويًا في الربع الثالث، في حين تباطأ الزخم مع دخول الربع الرابع" مع ارتفاع أعداد الإصابات بـ"كوفيد-19" مجددا في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
ارتفاع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو، فيما أبقى على توقعاته للنمو خلال العام المقبل عند 2.8%، لكنه يتوقع زيادة الإنتاج إلى 5.8% بحلول عام 2025، متوقعًا أن تكون مصر واحدة من الاقتصادات الثلاثة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي لن تدخل منطقة الانكماش هذا العام.
كما توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الحساب الجاري لمصر ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل عجز بنسبة 3.2% هذا العام، كما أدرج مصر ضمن العديد من الدول المعرضة بشكل خاص لأن تسجل تراجعا في تحويلات المغتربين. كما توقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.7% العام المقبل، مقابل 8.6% في 2019.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي قد عدل من توقعاته بشأن الاقتصاد المصري ليتوقع معدل نمو نحو ٣.٥% في ظل توقع الحكومة المصرية بنحو ٤.٢% معدل نمو، يعتبر إشادة دولية باستمرار تحسن الاقتصاد المصري بالرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن توقعاته باتساع عجز الحساب الجاري لمصر وارتفاع نسبة البطالة يأتي في ظل عوامل خارجية أكثر منها داخلية، حيث تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا، وبالأخص بالنسبة للقادمة لمنطقة شمال أفريقيا بنحو ١٣٪، وتراجع حجم التجارة العالمية ومعدلات السياحة، وبالتالى التأثير السلبي على الحساب الجاري وارتفاع معدلات البطالة وتحديدًا للعمالة غير المنتظمة.
ويضيف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحديث عن الموجة الثانية من فيروس "كورونا" المستجد، يأتي بنظرة متشائمة من جانب عديد من المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب، لافتًا إلى أن تعديل توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي أيضًا يعد أكثر تفاءلا عما سبق خلال الفترة الماضية، وذلك للوصول لكيفية التعايش مع فيروس "كورونا" المستجد، ورفض فكرة الإغلاق الكامل للاقتصاد وخطط التعايش الدولية وعودة السياحة والطيران، التي ساهمت في تقليل نزيف الخسائر العالمية.
كما يرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% 2020، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، أمر جيد جدًا، حيث إن مصر من الدول الأقل تضررًا من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي يرجع إلى العديد من الأسباب، ومنها ارتفاع معدلات النمو في الزراعة والصناعة والبناء وغيرها، مضيفًا أن اقتصاديات دول العالم تضررت بشكل كبير من هذه الجائحة نتيجة الإغلاق الكامل لكافة القطاعات والمؤسسات، مما أدى إلى انكماش هذه الاقتصاديات.
ويتابع الدمرداش، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من المتوقع استمرار أزمة فيروس "كورونا" المستجد وحدوث موجه ثانية من الفيروس، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد له لعدم إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري وتأثره سلبًا، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الموجه، خاصةً بعد نجاح القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها وحتى الوقت الراهن، والخروج بالإشادات الدولية لإجراءات وقرارات الدولة المتخذة مما قلل من حجم الضرر الواقع على الاقتصاد المصري.
