كشف تقرير دولي حديث عن تزايد الحصة السوقية للسيارات الكهربائية حول العالم، وقالت المنظمة الأوروبية للنقل والبيئة، إن مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت 8% من إجمالي سوق السيارات في أوروبا خلال النصف الأول من 2020، لتزيد من التوقعات بزيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية ثلاث أضعاف بنهاية العام الحالي، حسبما نقلت وكالة رويترز عن المنظمة الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض مجموعة من الضوابط والمعايير تعد "أكثر صرامة" فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية مطلع العام الحالي، كما أن تلك الزيادة قابلها تراجع كبير في مبيعات السيارات التقليدية منذ بداية أزمة "كوفيد-19".
وعلى الرغم من التراجع الكبير في مبيعات السيارات العالمية جراء جائحة كورونا إلا أن التقرير قال إن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى لظهور أجيال جديدة من هذه السيارات، وزيادة حصة السيارات الكهربائية في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
كما توقع التقرير أن تتضاعف المبيعات المباشرة لهذه المركبات هذا العام لتصل إلى مليون وحدة، كما تتوقع المنظمة غير الحكومية أن تفي شركات صناعة السيارات بمعايير الانبعاثات لعام 2020، والتي ستشهد زيادة المركبات الهجينة والكهربائية ثلاثة أضعاف حصتها في السوق في عام 2020 إلى 10٪ من مبيعات السيارات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقال التقرير إن زيادة المبيعات أيضا يرجع لضخ استثمارات ضخمة في صناعة السيارات الكهربائية خلال العام الماضي.
على صعيد متصل، قالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) إن مبيعات السيارات الكهربائية قد تعززت من خلال خطط الدعم الوطنية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي من جائحة COVID-19، كما أكدت الرابطة أن السيارات الكهربائية بحاجة لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عديمة الانبعاثات، قبل التفكير في معايير أكثر صرامة لثاني أكسيد الكربون.
وأجمع خبراء صناعة السيارات على أنه بالرغم من الفوائد المتعددة للسيارات الكهربائية إلا أن رواجها في مصر ينتظر العديد من الإجراءات التي تشمل تطوير البنية التحتية والتوسع في محطات شحن السيارات.
وفي هذا السياق، يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر بحاجة شديدة لتطوير البنية التحتية لخدمة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الجهود المبذولة لتشجيع السيارات الكهربائية في خطوة نحو الحفاظ على البيئة لن تحقق هدفها دون التوسع في محطات الشحن ومراكز خدمة الجيل الجديد من السيارات.
وأضاف "سعد" أنه لا شك في أن العالم أصبح مقبل أكثر من اي وقت مضى على تغيير ثقافته والتحول نحو السيارات الكهربائية صديقة البيئة، مشيرا إلى أن السيارة الكهربائية توفر من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من مصروفات الصيانة، فالسيارة الكهربائية لا تدخل في أعطال الصيانة قبل ٩٠ ألف كيلو، كما أنها توفر شهريًا من ٥٠ إلى ٦٠٪ من تكلفة التشغيل، وبالمقارنة بالسيارات العادية فإن تكاليف "الكهربائية" لا تتخطى 20 % من مصروفات السيارات العادية.
ودعا خبير صناعة السيارات إلى ضرورة العمل على دعم الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية من قبل الحكومة المصرية، وهذا الدعم قد لا يكون دعم مالي بقدر تسهيل إجراءات التوسع في خدمات السيارات الكهربائية من محطات ومراكز خدمة بمختلف المحافظات.
ووافقه الرأي، نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الذي دعا إلى ضرورة تدعيم البنية التحتية لمواكبة الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية في العالم، والمتوقع أن تلقى رواجا كبيرا في السوق المصري إلا أن هذا الرواج يتوقف على توافر محطات تغذية السيارات بالشحنات الكهربائية.
وأكد درويش أن الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية أجبر كبرى الماركات العالمية على تخصيص خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على أن انتشار السيارات الكهربائية سينعكس على تخفيض أسعار السيارات التقليدية.
