قال رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس، إنه يتعين على اليونان زيادة حدودها البحرية إلى 12 ميلًا بحريًا لتعزيز مصداقية البلاد والاتحاد الأوروبي في خلاف على الأراضي مع تركيا.
وأفادت صحيفة ناشيونال هيرالد اليونانية نقلًا عن مصادر حزبية لم تحددها أن تسيبراس قال لأعضاء المعارضة الرئيسية سيريزا - التحالف التقدمي في اجتماع طارئ يوم أمس الاثنين إنه ينبغي توسيع الحدود حول جزر شرق البحر المتوسط وكريت.
حذر تسيبراس في اجتماع الحزب الذي حضره أيضًا قادة سابقون للقوات المسلحة اليونانية من إن اليونان والاتحاد الأوروبي سيفقدان كل مصداقيتهما دون آلية للعقوبات ضد تركيا والتطرق إلى مسألة تمديد المياه اليونانية.
وتبلغ حدود اليونان البحرية حاليًا ستة أميال بحرية، كما وجه تسيبراس انتقادات شديدة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتعامله مع النزاع مع تركيا، والذي بلغ أوج توتراته في أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه اليونانية والقبرصية.
وقال "يجب أن أتساءل ما هو الخط الأحمر لميتسوتاكيس"، مضيفًا أن رئيس الوزراء "استسلم" في قمة الاتحاد الأوروبي في بداية الشهر، والتي اتفقت على إمكانية فرض عقوبات على تركيا.
وأوضح تسيبراس، وفقًا لصحيفة ناشيونال هيرالد، انه "في هذه الأيام العشرة، فتح أردوغان فاروشا وأرسل سفينة أبحاث لإجراء مسح داخل منطقة الجرف القاري اليوناني، حتى ضمن 12 ميلًا بحريًا محتملة من مياهنا الإقليمية في كاستيلوريزو".
كان تسيبراس يشير إلى نافتكس الصادر عن تركيا لإخطارها بخططها لإرسال سفينة المسح الزلزالي اوروش ريس إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، والتي تقع أيضًا على بعد أميال قليلة من الساحل التركي.
أبحرت السفينة اوروش ريس من ميناء أنطاليا بجنوب تركيا يوم الاثنين وتم وضعها على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب كاستيلوريزو، وفقًا لبيانات الشحن.
وأعادت قبرص التركية فتح بلدة فاروشا في شمال الجزيرة المقسمة في نهاية الأسبوع على الرغم من اعتراضات القبارصة اليونانيين واليونان.
تم إغلاق المنتجع الساحلي أمام الزوار بعد أن غزت تركيا شمال الجزيرة في عام 1974 ردا على انقلاب قصير للقبارصة اليونانيين بدعم من المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك.
ورفض الاتحاد الأوروبي دعوات من قبرص لفرض عقوبات على تركيا في القمة، وأعطى بدلا من ذلك وقتا لبدء محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا، تم الاتفاق عليها أواخر الشهر الماضي.
