مع اقتراب كل بداية عام دراسي جديد، نجد أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بصورة مبالغ فيها، دون وجود رادع حقيقي من قِبل وزارة التربية والتعليم، وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على شكاوى أولياء الأمور من استرداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية فيما يخص الباص وغيرها جراء جائحة كورونا وردًا على سؤال مدى سيطرة الوزارة على الأزمة قائلًا: "هذا سؤال لا يرد عليه بنعم أو لا ؟ ولكن أريد أن أوضح للناس حدود صلاحيات الوزارة وإحنا بنتسأل أسئلة كثيرة جدًا قد تكون خارج نطاق مسئوليتنا وسمعنا ما حدث في الدبلومة الأمريكية والناس سألت ده مسئولية مين؟ نفس القصة تنطبق على المدارس الخاصة والدولية والتي تتضمن شقين أحدهما تعليمي والآخر اقتصادي، حيث إنه في النهاية يملكها رجل أعمال خارج الوزارة".
وتابع شوقي، نحن الآن نعد منظومة جديدة وقبل نهاية العام سنعلن حدود مسئولية الوزارة وتوجهنا أن تكون مسئولية وزارة التربية والتعليم منحصرة في تراخيص إنشاء هذه المدارس ونوعية الخدمة التعليمية، ومنح أولياء الأمور تصنيف لهذه المدارس من ناحية الجودة التعليمية لضمان أن تكون مصروفاتهم لهذه المدارس موجهة بشكل سليم مقابل الخدمة".
وأوضح شوقي، بالنسبة لمصروفات الزي المدرسي والباص هي تمثل الجشع الاقتصادي لهذه المدارس ولا نملك الكوادر التي تتعامل معه من الممكن أن يكون هناك الآن تباحث عبر مجلس الوزراء عن من سيكون مسئول عن هذا الملف هل جهاز حماية المستهلك؟ هل وزارة الاستثمار؟ لكن أنا لا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لديها القدرة الحقيقية للقيام بذلك ولا نملك الوقت الكافي للعمل على هذه التفاصيل".
وأوضح شوقي، بالنسبة لمصروفات الزي المدرسي والباص هي تمثل الجشع الاقتصادي لهذه المدارس ولا نملك الكوادر التي تتعامل معه من الممكن أن يكون هناك الآن تباحث عبر مجلس الوزراء عن من سيكون مسئول عن هذا الملف هل جهاز حماية المستهلك؟ هل وزارة الاستثمار؟ لكن أنا لا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لديها القدرة الحقيقية للقيام بذلك ولا نملك الوقت الكافي للعمل على هذه التفاصيل".
وفي هذا السياق قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إنّ أزمة المدارس الخاصة زادت بصورة مبالغ فيها في الفترة الأخيرة الأزمة بسبب أن المدارس الخاصة أصبحت تعتبر التعليم هو عبارة عن سلعة تباع وتشتري، موضحًا أن تلك المدارس كل هدفها الأول والأخير هو الربح المادي بمعني أن تلك المدارس تعمل من أجل البيزنس والمكسب المادي فقط.
وأضاف مغيث، أن الدراسة في المدارس الخاصة أصبحت شبيهه بالمدارس الحكومية في كل شيء سواء كان في جودة التعليم أو كثافة أعداد الطلاب داخل الفصول، مما جعل العملية التعليمة في انهيار مستمر على جميع المستويات سواء كان في التعليم الخاص أو التعليم الحكومي، وأوضح مغيث أن جودة التعليم في تلك المدارس أدى إلى خروج العملية التعليمية خارج مقاعد الدراسة واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.
وأضاف مغيث، أن الدراسة في المدارس الخاصة أصبحت شبيهه بالمدارس الحكومية في كل شيء سواء كان في جودة التعليم أو كثافة أعداد الطلاب داخل الفصول، مما جعل العملية التعليمة في انهيار مستمر على جميع المستويات سواء كان في التعليم الخاص أو التعليم الحكومي، وأوضح مغيث أن جودة التعليم في تلك المدارس أدى إلى خروج العملية التعليمية خارج مقاعد الدراسة واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.
وفي نفس السياق قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في ملف التعليم وخير دليل على ذلك أن وزارة التربية والتعليم لم تتأثر بأزمة كورونا وكان هناك طرق كثيرة لتخطي تلك الأزمة مثل التعليم عن بعد، وتكملة الموسم الدراسي والوصول به إلى بر الأمان في ظل الظروف الصعبة التي كنا نمر بها.
وأضاف حمزة، أن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة المدارس الخاصة وزيادة المصروفات والأزمات التي نسمع عنها يومًا تلو الآخر بين المدارس وأولياء الأمور سببها الرئيسي غياب الرقابة عن تلك المدارس خاصة وأن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة تتعامل مع التعليم عن أنه مشروع تجاري فقط لذلك لا بد من وجود سيستم ونظام جديد يحمي اولياء الأمور من جشع أصحاب تلك المدارس والمحافظة على منظومة التعليم وتطويرها في الفترة المقبلة.
وأضاف حمزة، أن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة المدارس الخاصة وزيادة المصروفات والأزمات التي نسمع عنها يومًا تلو الآخر بين المدارس وأولياء الأمور سببها الرئيسي غياب الرقابة عن تلك المدارس خاصة وأن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة تتعامل مع التعليم عن أنه مشروع تجاري فقط لذلك لا بد من وجود سيستم ونظام جديد يحمي اولياء الأمور من جشع أصحاب تلك المدارس والمحافظة على منظومة التعليم وتطويرها في الفترة المقبلة.
