شددت السعودية على أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، وخاصة في مكافحة ظاهرة تزويد المسلحين.
ودعا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمة ألقاها أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد للمليشيات بالأسلحة والدعم اللوجيستي في اليمن ولبنان وغيرهما من بلاد الشرق الأوسط في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2231.
كما أكدت المعملي على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد على أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.
وقال: "من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مجددا التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة) بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنيا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما أعربت المملكة عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، يتجاوز حاليا عشر مرات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، الأمر الذي يعد استمرارا للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الرياض على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
