تعاني الولايات الألمانيّة في الوقت الراهن من تنامي خطر حركات اليمين المتطرّف، حيث تعمل تلك الجماعات ليل نهار على استغلال الأزمات في نشر أفكارها العنصريّة واستقطاب عدد كبير من الشباب وكذلك الترويج لأيديولوجيتها المتطرفة العنيفة بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ضد اللّاجئين والأجانب بشكل عام.
جاء ذلك في مؤتمر جمع بين "توماس هالدنفانج" رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية، و"هورست زيهوفر" وزير الداخلية الألماني؛ لعرض تقرير هيئة حماية الدستور لسنة 2019 الصادر في يوليو 2020، والمعنِي بتقييم حالة الأمن الداخليّ في الولايات الألمانيّة، حيث أفاد التقرير بأن تيار اليمين المتطرّف يشكِّل التهديد الأكبر على ألمانيا في الوقت الحالي، كما صرح وزير الداخليّة الألمانيّ "هورست زيهوفر" أثناء انعقاد المؤتمر عن تنامي خطر اليمين واليسار المتطرّف بالإضافة إلى تزايد أشكال العنصريّة وكذلك ظاهرة معاداة الأجانب والإسلام في ألمانيا.
جرائم اليمين المتطرف بالأرقام
وفق التقرير تم تسجيل حوالي 22.300 جريمة لليمين المتطرّف خلال عام 2019 بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2018 وحوالي 6.400 جريمة لليسار المتطرّف خلال عام 2019 بزيادة بلغت 40% مقارنة بعام 2018، حسب تقرير هيئة الأمن القوميّ لعام 2019.
كما أفاد التقرير أيضًا بأن أعداد اليمينيين المتطرفين قد تزايدَ خلال عام 2019 ليصل إلى 32080 شخصًا، وهذا الرقم أعلى بكثير مما كان عليه الوضع خلال السنوات الأخيرة، ووفقًا لتقديرات الأمن القوميّ فقد بلغت نسبة الزيادة حوالي الثلث مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت أعداد اليمين المتطرف حوالي 24100 خلال عام 2018.
تعود تلك الزيادة الكبيرة في أعداد اليمينيين المتطرفين لاحتساب السلطات أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" (اليمينيّ الشعبوي) والمنتمين لبعض الجماعات المتطرفة باعتبارهم جزءًا من المشهد اليمينيّ المتطرّف، ووفقًا لذلك تزايدت أعداد اليمينيين المستعدين للعنف لتبلغ حوالي 13 ألف شخص مقارنة بـ 12700 خلال العام الماضي، خاصة بعد وضع ما يسمى بمجموعة "الجناح" (Flügel) التابعة لحزب "البديل" تحت المراقبة من هيئة الأمن القوميّ وتصنيفها على أنها مشتبه بها خلال شهر يناير 2019؛ وقام بتأسيس تلك المجموعة الرئيس المحلي لحزب البديل بولاية تورينغن "بورن هوكه" عام 2015 وتضم ما يقارب (7000) عضوًا.
وكشف التقرير عن ميول نحو (33%) من الأعضاء المنتمين لحزب "البديل"، للتطرف الشديد، وتبنى سياسة التحريض ضد اللّاجئين والأجانب والمسلمين. وبالرغم من أن كتلة الجناح لا تمثل حزب "البديل" بأكمله ولكن أفكار تلك المجموعة باتت تتغلغل بين صفوف أعضاء الحزب، ونجحت في السيطرة على قراراته؛ لذا حاول الأعضاء المعتدلون داخل حزب "البديل" منذ فترة، حلّ هذه المجموعة، لكن لم تنجح محاولاتهم لقوة تأثير المجموعة داخل الحزب.
أما فيما يخص المتطرفين اليساريين فقد أشار التقرير إلى تزايد أعدادهم خلال عام 2019 إلى 650 شخصًا بعد أن كان 620 شخصًا عام 2018. كما أشار "زيهوفر" إلى تراجع خطر التطرّف الدينيّ نتيجة لتراجع وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابيّ في سوريا والعراق إلا أنه أكد أن خطره ما زال قائمًا بسبب تزايد نشاط بعض الجماعات المتطرّفة في ألمانيا.
الجدير بالذكر أن نشاط اليمين المتطرّف يتفاوت من ولاية لأخري، فعلى مستوي الولايات الألمانيّة قد ارتفعت أعمال العنف لليمين واليسار المتطرّف بشكل كبير في العاصمة الألمانيّة "برلين" عن غيرها من الولايات الأخرى، بينما انخفضت تلك الأعمال الإجراميّة لليمين واليسار المتطرّف بشكل كبير في ولايتي "شمال الراين ويستفاليا" و "راينلاند بفالتز". كما عانت أيضًا ولاية "براندنبورج" من خطر اليمين المتطرّف، الذي بلغ مستوى قياسي للمرة السادسة على التوالي، خاصة خلال العام الماضي 2019؛ وذلك بسبب تزايد أعداد المشتبه بهم من المنتمين لحزب "البديل" اليمينيّ الشعبوي، حسبما صرح وزير داخلية الولاية "ميشائيل شتيبجين"، ورئيس الشرطة "يورج مولر" نقلًا عن تقرير هيئة الأمن القوميّ لعام 2019.
نماذج من عنف اليمين المتطرّف
ومن أمثلة عنف اليمين المتطرّف في ألمانيا، مقتل ثلاثة أشخاص جراء أعمال عنف يمينيّة خلال عام 2019 من بينهم "فالتر لوبكه"، رئيس حكومة ولاية "كاسل"، على يد أحد المتطرفين اليمينيين بينما كان الشخصان الآخران في اعتداء بمدينة "هاله" على المعبد اليهوديّ بالمدينة. وكانت الجريمة الأبرز لليمين المتطرّف في عام 2020 هي حادث مدينة "هاناو" بولاية "هيسن"، حيث شهدت المدينة هجومًا مسلحًا على مقهيين لهما طابع شرقيّ، راح ضحيته 9 أشخاص، وإصابة خمسة آخرين. ووفقًا لما نشرته جريدة "بلد" الألمانيّة فقد عُثر صباح يوم الخميس (20 فبراير 2020) على مقطع فيديو وخطاب للجاني المشتبه به والذي يدعى "توبياس ر."؛ يعترف فيه بجريمة "هاناو". وقد عبَّر حينها الناطق باسم الحكومة الألمانيّة "شتيفن زايبرب" عن شعوره ببالغ الحزن والأسى جراء الجريمة.
جدير بالذكر أن النائب العام الألماني تولى بنفسه التحقيق في الجريمة بسبب خطورتها والاشتباه في هجوم إرهابيّ، كما صرح وزير داخلية ولاية "هيسن"، أن التحقيقات أظهرت أن الدافع وراء الهجوم هو كراهية الأجانب. وقد نشر الجاني قبيل ارتكابه للجريمة شريط فيديو استمر قرابة ساعة عبر فيه عن وجهات نظر يمينيّة متطرّفة، وكان مما قال: "إن ألمانيا تخضع لسيطرة جهاز مخابراتي سري ذي قدرات واسعة"، وتحدث بطريقة سلبية جدًا عن المهاجرين العرب، الأمر الذي يوضح الدافع وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة.
وقد أعقب جريمة "هاناو" اندلاع عدد من المظاهرات والمسيرات في أغلب الولايات الألمانيّة تنديدًا بالحادث، ولمطالبة المسئولين بالتحرك سريعًا لمحاربة أفكار اليمين المتطرّف، وكانت أبرز تلك المظاهرات كانت في مدينة "هاناو"، حيث شارك -وفقًا لتقارير الشرطة - حوالي 10000 شخص في مسيرة حاشدة تضامنًا مع ضحايا الهجوم اليمينيّ الإرهابيّ على المقهى بمدينة "هاناو"، مطالبين المسئولين بسرعة التحرك للقضاء على العنصريّة والإرهاب.
أما إعلاميًّا قام موقع صحيفة "اشتيرن" (Stern) بتغطية من مدينة "هاناو" بتاريخ 21/2/2020، حيث طرح سؤالًا على بعض الشباب من أصول مهاجرة عن رأيهم في الحادث، فأعربوا عن دهشتهم وصدمتهم مما وقع في "هاناو"، ولكنهم لم يُفاجَؤوا بأن يقوم بعض المتطرفين اليمينيين بارتكاب مثل هذه الجرائم النكراء، وأكدوا أن جرائمه طالت الجميع وما وقع في "هاناو" ومن الممكن أن يحدث في أي مكان آخر في ألمانيا، معربين عن قلقهم وخوفهم إزاء هذه الجرائم التي غدت عمل شبه يومي في ألمانيا، وأنه لا يمر يوم دون اعتداء على محجبة، أو إرسال خطاب تهديد إلى مسجد.
أسباب تنامي التطرّف اليمينيّ في ألمانيا
يرجع تنامي التطرّف اليمينيّ في ألمانيا إلى عدة أسباب منها: رفض الأحزاب اليمينيّة للّاجئين والأجانب بشكل عام، والرغبة المستمرة في حشد الرّأي العامّ ضدهم مع كل جريمة فرديّة يقوم بها بضع لّاجئين أو أجانب هنا وهناك؛ وذلك خوفًا – على حد زعمهم- من ضياع الهوية الوطنيّة للدولة الألمانيّة، ومن منافسة الأجانب لهم في سوق العمل والسكن، فقد استغل اليمين المتطرّف على سبيل المثال أحداث "كيمنتس" في 2018، والتي قتل فيها مواطن ألمانيّ من أصل كوبيّ طعنًا خلال عراك مع أفراد مهاجرين، حيث خرجت مظاهرات حينها، شاركت فيها الحركات المعادية للأجانب وحزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي وحركة "بيجيدا" (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب)؛ للمطالبة برحيل الأجانب.
وكثيرًا ما تقوم هذه الجماعات بمسيرات ومظاهرات للحشد ضد اللّاجئين للمطالبة برحيلهم، بالرغم من تأكيد الخبراء والمسئولين في ألمانيا كثيرًا أن غالبية اللّاجئين يسعون للاندماج وليسوا مجرمين؛ وعلى احتياج ألمانيا للأيدي العاملة وإمكانية الاستفادة من اللّاجئين لسد النقص في سوق العمل.
ولعل من أسباب تنامي ظاهرة التطرّف اليمينيّ ما يكمن في أن التعامل مع اليمينيين المتطرفين ليس على المستوى المرجو، بالرغم من تأكيد الدولة مرارًا وتكرارًا على خطرهم وتهديدهم للسّلم والديمقراطيّة وكذلك إنشاء مراكز لمكافحة التطرّف اليمينيّ، وتأسيس خمس وحدات متخصّصة على الإنترنت تسمى "مصطادو النازيين" والتي تهدف إلى مراقبة واكتشاف الهياكل اليمينيّة المتطرّفة.
فبتلك الوسائل وغيرها أعلنت الحكومة الفيدراليّة الحرب على اليمينيين المتطرفين، ومع ذلك فإن تعامل ضباط الشرطة ووكلاء النائب العام والقضاة في الواقع ما زال مُستهينًا بخطورة اليمين المتطرّف منذ سنوات، وذلك حسب المسح الذي أجرته إذاعة برلين ((BR وجنوب غرب ألمانيا(SWR)، بشأن الهجمات على مساكن إيواء طالبي اللجوء، ونشره موقع "تاجس شاو" بتاريخ 6/4/2020 بعنوان "التعامل مع اليمنيين المتطرفين، الدولة الضعيفة"، حيث أظهر المسح أن التعامل القانونيّ مع جرائم اليمين المتطرّف يشوبها الكثير من الخلّل، فخلال الفترة من 2015 إلى 2018، سجّلت السلطات الألمانيّة 2558 هجومًا بدوافع يمينيّة على مساكن إيواء طالبي اللّجوء.
وتنوعت هذه الهجمات بداية من رسم الصليب المعقوف، ونهاية بالتفجيرات الخطيرة والحرق العمد، ومع ذلك فالقضايا التي صدر بها أحكام تقدر بـ 206 قضية فقط، أي نسبة تقل عن 10% من إجمالي القضايا؛ الأمر الذي أشار إليه خصوصًا ممثل المدعين بالحق المدني والمحامي المتعاون مع المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان "سيباستيان شارمر"، حيث أكّد ضعف الإجراءات القانونيّة في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم، وأن هذا التعامل لا يقتصر على ولاية بعينها، بل يشمل جميع الولايات الفيدراليّة وجميع درجات العنف اليمينيّ، بما في ذلك جرائم القتل؛ فالضباط والقضاة يستهينون بمثل هذه القضايا.
كما صرّح "ماتياس كوينت"، الخبير والباحث في شؤون التطرّف في تعليق له لموقع "تاجس شاو" بتاريخ 6/4/2020 بشأن تعامل الحكومة الألمانيّة مع قضايا العنف ضد اللّاجئين قائلاً: "من المخجل جدًا التعامل مع الجرائم ذات الدوافع الأيدولوجيّة السياسيّة بهذه الطريقة، فكيف يتوانى القضاة ومدّعو العموم في تطبيق ما ينصّ عليه القانون فيما يخصّ تزايد خطر العنف اليمينيّ المتطرّف، والذي من شأنه أن يضع ثقة المتضرّرين في سيادة القانون على المحك". فتعامل الدولة المستهين بخطورة اليمينيين المتطرفين أدى حسبما أفاد "كوينت" إلى إحجام الكثير من ضحايا الاعتداءات العنصريّة واليمينيّة في كثير من الأحيان عن إبلاغ الشرطة، حيث يرون عدم جدوى هذه الخطوة. هذا بالإضافة إلى معاملة النازيين الجدّد بحرص وعناية من قبل رجال القضاء والسياسيين رغم خطورة المشهد، ويكفي أن ندرك أن هناك 800 شخصًا من المتطرفين اليمنيين المصنفين رسميًا يحق لهم حمل الأسلحة.
من جانبه سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على تلك القضية الخطيرة مرارًا وتكرارًا في إصداراته المتنوعة ما بين التقارير والمقالات وكذلك الإحصائيات بالإضافة إلى تقارير مصورة بـ 12 لغة محاولة منه لجذب اهتمام الرّأي العامّ العالميّ وتحمل المسئولية تجاه تلك القضية، إذ أن هذا التيار يمثل الخطر الأكبر على المسلمين في ألمانيا خاصة وفي أوروبا بشكل عام.
هذا ويحذر المرصد من خطورة جماعات اليمين المتطرّف التي تعمل بشكل دؤوب على استغلال الأزمات في نشر أفكارهم العنصريّة، واستقطاب الشباب لتنفيذ عمليات إرهابيّة، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجيّة هي نفسها التي يعتمدها تنظيم «داعش» الإرهابيّ الذي يمثِل الوجه الآخر لعملة التطرّف والإرهاب، كما يؤكد المرصد أن أنشطة جماعات اليمين المتطرّف العدائية ضد المسلمين ومقدساتهم الدينيّة، أعمالٌ إرهابيّة ودعوة صريحة للكراهية والعنف، تستوجب الملاحقة القانونيّة، وتستدعي تضافر الجهود للقضاء على تلك الآفة التي تمثِّل خطرًا كبيرًا على استقرار وأمن المجتمعات.
