عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لدعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة إستراتيجية مهمة جدًا، لافتا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع، بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر، مشيرًا إلى أن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية، وهذا الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس الوزراء قائلًا: مستعدون لدعم هذا القطاع، مكلفًا بأن يتم التنسيق بين الحضور بهدف تشجيع هذه الصناعة الإستراتيجية، وكذا دفع التصدير.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن لدى مصر فرصة للنفاذ بمنتجاتها من الدواء إلى الأسواق الأفريقية، من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الدولية والهيئات الصحية العالمية، خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من سمعة طيبة عالميًا، خاصة بعد تصنيع أدوية فيروس "سي"، أو أدوية فيروس "كورونا".
من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة بهدف توافر مستلزمات عملية إنتاج الدواء محليًا، لسد العجز، بما يحقق استقرار سوق الدواء المصري، وتوفير متطلبات السوق المحلي.
وأشار الدكتور ماجد جورج خلال الاجتماع إلى أن سوق الدواء الأفريقي واعد، والأمر يتطلب عددًا من الإجراءات لزيادة صادراتنا من الدواء، وطرح عددًا من تلك الإجراءات المطلوبة لتيسير التصدير إلى الدول الأفريقية، وكذا البلدان العربية.
وأكد الدكتور تامر عصام أنه يتم اتخاذ إجراءات مهمة حاليًا لتيسير إجراءات تسجيل الدواء، الأمر الذي يعكسه الأدوية التي بدأ تصنيعها في مصر لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والتي تم تسجيلها في وقت قياسي، ويتم حاليًا تغطية الأدوية التي بها نواقص، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماع شهري مع الصناع لحل المشكلات التي يطرحونها، ومنها على سبيل المثال توافر المواد الخام، والتي تم حلها ليتوافر حاليًا مخزون آمن من المواد الخام.
وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق بين الوزراء المعنيين وهيئة الدواء، والمصنعين على البدء في خطوات تنفيذية لزيادة الصادرات المصرية من الأدوية، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لتقديم أي مساندة في هذا الملف.
