تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بسبب انتشار الأكاديميات والمعاهد الوهمية واستغلال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حيث إن كثيرا من هذه الأكاديميات القائمة تكون وهمية وبغير تصريح، ونجد الإعلانات عنها سواء في الصحف أو الإنترنت، وكثيرا ما تجدها على لافتات في الشوارع، كما أنها تعلن نفسها بقوة وبدون حدود، لجذب أكبر شريحة من الشباب اللاهث وراء تلك المهاترات فينصاع لها سريعا بدون مقدمات، معتقدا أنها المنقذ الوحيد في إيجاد فرص عمل، بينما هى لا تملك هذه الفرص التى تشبع الشباب الحديث عنها وتقدم الوهم على طبق من ذهب للشباب، لكى يلتحق بها الطالب أو الطالبة.
وأضاف زين الدين في تصريح صحفى له اليوم الأحد، أن موسم النصب وبيع الوهم باسم الدراسة التى تحقق أحلام ضحايا الثانوية العامة، الذين لم يلحقوا بقطار كليات القمة، حيث تبدأ المعاهد والأكاديميات الخاصة في التكثيف من جهودها لإغراء الطلاب، ولو بمزاعم غير حقيقية حول الدراسة، آملين أن يجدوا ضالتهم فيمن فشل في الالتحاق بكليات القمة، وتنطلق الإعلانات التى تفوح بين كلماتها رائحة المبالغة والتزييف في بعض الأحيان، لكنها تزيغ عيون وتحرك مشاعر الضحايا وذويهم.وأشار إلى أن هذه الأكاديميات تعلن لافتاتها وخدماتها على الملأ مستغلة عدم وجود جهاز رقابي منوط له متابعتهم، إلا متابعة التراخيص والإجراءات الإدارية العادية، على الرغم من عدم حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة، حيث لا تعترف بها وزارة التعليم العالي، حتى نفاجأ بصرخات خريجي تلك الأكاديميات تتوالى يوميًا عندما يكتشفون أنهم تعرضوا لعملية نصب وأن هذه الأكاديميات التي تعمل بدون ترخيص أو لائحة محددة، بمثابة مراكز تدريبية لا تمنح إلا شهادات اجتياز هذه الدورات، فهى لا تقف على شروط سواء في السن أو المجموع لأن الهدف هو جمع الأموال ليس أكثر.
