أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020 .
وقال شعراوى إن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 متراً يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.
وأوضح شعراوى أن المشاركة ستساعد أيضاً فى ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل ، حيث يمثل تكتل التلي بشندويل 11 عارضة يعمل معهن مايقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذي يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة/ مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية.
وقال شعراوى إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج في سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة أخذاً في الاعتبار الموارد والمحددات الفنية والمادية والبشرية المتاحة بكل تكتل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج بدأ فى تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.
وأشار شعراوى إلى أنه يجرى التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.
وفيما يخص خطط تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربع بقنا وسوهاج، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنه يتم تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.
وأضاف الهلباوى أنه تم إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها يتوفر جميع الخدمات التي تحتاجها تلك الحرف حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الهلباوي أنه تم أيضاً التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية المحلية .
جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية و يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .
ويأتى البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وكذا توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشفافية.
