في خطوة مهمة للنهوض بالمنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية للخارج، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم سجلت 129.5 مليار دولار.
وأضافت بيانات ” الإحصاء” أن الصادرات بلغت 22 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 21.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها – 1.2%.
وارتفعت الصادرات في عام 2017 على العام السابق عليه لتسجل 26.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 21%، وسجلت 29.2 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2% على عام 2017، وبلغت 30.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7% على عام 2018.
وأشار الإحصاء إلى أن متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر خلال عام 2019 بلغ 2.5 مليار دولار، وفي اليوم 84.2 مليون دولار، وفي الساعة 3.5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58.5 ألف دولار.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيرادًا من مصر خلال النصف الأول من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.6 مليار دولار، تليها تركيا 791.2 مليون دولار، ثم السعودية 752.8 مليون دولار.
ثم إيطاليا 724.5 مليون دولار، ثم أمريكا 708.9 مليون دولار، ثم الهند 520.8 مليون دولار، ثم إسبانيا 468.7 مليون دولار، ثم كندا 439.5 مليون دولار، ثم الصين 321.6 مليون دولار، وأخيرًا هولندا 315.5 مليون دولار.
وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدّرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 746.4 مليون دولار.
تليها الأسمدة 715.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 609.4 مليون دولار، ثم البترول الخام 552 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 376.4 مليون دولار.
ثم عجائن ومحضرات غذائية 355.4 مليون دولار، فواكه طازجة 351.5 مليون دولار، ثم بطاطس 220.2 مليون دولار، ثم برتقال طازج 145.3 مليون دولار، وأخيرًا منتجات ألبان 132،6 مليون دولار.
وفي هذا السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بداية الطريق الصحيح خاصة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للغاية في جميع المجالات الاقتصادية سواء كان في التجارة أو الصناعة أو الزرعة.
وأضاف الشافعي، أن التجارب السابقة أثبتت أنه بإمكاننا أن نكون من أقوي دول العالم في مجال الصادرات خاصة وأن زيادة الصادرات يعمل على زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا، وطالب الشافعي وضع خطة محكمة من قبل الدولة المصرية لمنع استيراد اي منتج مصري له بديل في مصر.
وفي نفس السياق قال المهندس محمد عبد العاطي خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، لا بد من وجود سيستم جديد من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لزيادة قيمة الصادرات المصرية لأعلي درجاته في الفترة المقبلة خاصة وأن الصادرات المصرية تساعد بشكل كبير في توفير العملة الصعبة إلى جانب تقليل الواردات المصرية والاعتماد على المنتج المحلي.
وأضاف عبد العاطي، لا بد من دفع عجلات التنمية ومساعدة رجال الأعمال في النهوض بالاقتصاد المصري وبث مزيد من الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية والعمل على تشغيل المصانع المتعثرة والتي تعاني من مشكلات ومساعدتها ومدها بجميع المتطلبات لإعادة تشغيلها في الفترة المقبلة.
