حبس صاحب مخزن أدوية ومنشطات دون ترخيص في المعادي

أمرت نيابة المعادي بحبس صاحب مخزن وآخر لتخزين أدوية ومنشطات غير مصرح بها من وزارة الصحة ومحظور تداولها بالسوق، كما تم إخلاء سبيل المتهم الثالث بكفالة مالية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية من ضبط مخزن أدوية ومنشطات محظور تداولها في السوق لبيعها للشباب والنشء بدون ترخيص، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو ١٥ مليون جنيه.

وردت معلومات لضباط إدارة المكافحة تفيد قيام صاحب ومدير إحدى الشركات بمنطقة حدائق المعادي، بالبيع والتوزيع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي أدوية وعقاقير مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية، وأدوية تخسيس ممنوع تداولها داخل شقة سكنية أتخذها مخزنا، وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء والأحداث، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعلى الفور، تم استهداف الموقع، وضبط كلا من مالك الشركة ويدعي رضا.ف. ا، وضبط أحمد.س م، وضبط إبراهيم.ع. ع.

كما أسفر التفتيش عن ضبط ١٢٠ ألف قرص، وكمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيا وغير مصرح بها بوزارة الصحة.

كما تم ضبط ١٥٥٠ أمبول، من أدوية مصرية غير مصرح بها إلا من خلال الصيدليات، ٨٥ ألف قرص، ٢٧٥٠ أمبول، ٦٠٠٠ برطمان، ١٤٧٥ عبوة بلاستيكية، من مكملات غذائية مهربة جمركيا ومحظور تداولها، ١١٠٠ سرنجة مجهولة المصدر، وماكينة صرف آلي لتحويل الأموال، ومبلغ مالي قدرة ٥ آلاف جنيه حصيلة الدفع.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازة المضبوطات ويقصد بيها المواطنين وممارسة مهنة الطب بدون تصريح، كما أن المبالغ المالية من متحصلات البيع، وأقر المتهم الثاني بإدارته للمخزن وبيع المضبوطات لحساب المتهم الأول، كما أقر المتهم الثالث، بمساعدتهما في الإدارة وبيع المضبوطات، وتحرر محضر رقم ٢ أحوال وتم العرض على النيابة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية بشأن مكافحة الجريمة بشتى صورها، وفي مجال الأمن الاجتماعي الذي يستهدف مكافحة الظواهر الإجرامية، المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث، والإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيا، لمنع بيعها للنشء.