تسعي الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ما يتوافق مع خطط الدولة لتنفيذ مفاهيم الاستدامة البيئية ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحديثها بصورة مستمرة ومراعاة أن تكون متسقة مع البعد البيئي.
وتعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء، ما يتوافق مع تم الاتفاق عليه ما بين وزارتي "التخطيط" و"البيئة" أن تكون 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة متوافقة مع مفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، تمهيدًا للوصول إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، إن مصر كان لها السبق ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصدار السندات الخضراء، وتبني مفهوم الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن له تأثيرًا كبيرًا في مساندة الدول عند الأزمات.
ولفت نائب وزيرة التخطيط إلى ضرورة التعاون الدولى للقضاء على مشكلة السيولة وتمويل المشروعات التنموية داخل البلدان النامية والاقتصادات الناشئة عبر الاستعانة بالسندات الخضراء.
وقال نادي عزام، خبير أسواق المال، إن السندات الخضرء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، مؤكدًا أن أول إصدار منها كان في عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وقتها ما استلزم قيام البنك الدولي بإصدارها بقيمة 13 مليار دولار.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن اندلاع جائحة كورونا تسبب في تعطيل إصدار أول سندات خضراء في مصر، وكان مستهدفًا لها أن تطلق خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوقت أصبح ملائما للتوسع في أدوات مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح يونس، أن مراعاة المعايير البيئية عند إقامة المشروعات الكبرى حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، ضروريًا ومصر حاليًا تتبني مبدأ الاقتصاد الأخضر، سواء عند إقامة المدن الجديدة وأغلبها مدن خضراء صديقة للبيئة وكذلك المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد أخضر هو الهدف القومي الذي تسعي إليه غالبية الدول النامية ومن بينها مصر.
