لا زالت آثار "كوفيد-19" تلقى بظلالها على النشاط الاقتصادي الأمر الذى يمثل عائق أمام الصناعة بكل أطرافها من حيث انخفاض معدلات الإنتاج مقابل انخفاض في الطلب ومن ثم توقف الأرباح ما يؤثر بالسلب على العاملين وتهديد بالتسريح ما دفع لمطالبة خبراء الاقتصاد أن تطلب من الحكومة والبنك المركزي إعطاء قبلة حياة لأصحاب المصانع والعاملين عن طريق السماح للبنوك بإعادة هيكلة الديون ودراسة كل قطاع على حدى والبحث في سبل دعمة وفى نفس الوقت توسيع المظلات الاجتماعية لتغطية الأسر المضارة نتيجة هذا الركود خاصة تم تخفيض أجور العمالة مع ضرورة تحسين ظروف "المواطن" لأنه هو القوة الشرائية" وتراجعه يعنى فشل كل المنظومة الصناعية.
صدر مؤخرًا تقريرًا عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو): أوضح انخفاض المبيعات المحلية وتراجع الصادرات الأمر الذى أثر بالسلب على القوى العاملة، تلاها انخفاض التمويل والسيولة، ثم خطوط الإنتاج ومدفوعات الضرائب.حيث انخفضت أداء الصناعات المصرية بنسبة 25.4%.
هنا يقول الدكتور عبدالرحمن عليان – أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: لا أحد يستطيع إنكار أن التراجع في قطاع الصناعات بوجه عام أدى تراجع المبيعات المحلية وتوقف الصادرات ما بدوره أثر على توفير السيولة لدى شركات التصنيع، والتي اضطرت بدورها إلى تسريح العمالة وتقليص نشاطها الإنتاجي وتأثرت أيضا قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها الضريبية جراء تداعيات الفيروس.
وأرجع "عليان" أسباب الركود كانت متلاحقة عقب اتخاذ إجراءات الإغلاق كإجراء احترازى ضرورى لمكافحة جائحة كورونا، ما أثر بالسلب على توفير المواد الخام قابله تراجع الطلب الاستهلاكي هي الأسباب الرئيسية لتراجع الأداء. واضطرت شركات التصنيع لتقليل ساعات العمل أو خفض العمالة أثناء إجراءات حظر التجوال في الفترات السابقة.
وطالب "عليان": المفترض يتم دراسة كل حالات الشركات لأن هناك من استطاع أن يكمل وأخرين تعثروا وقل إنتاجهم فيجدر الحصول على الستهيلات البنيكة سواء في تخفيض معدلات الفائدة أو في فترات السداد عبر اعادة الجدولة للديون والقروض خوفًا من تصدع وانهيار النشاط خوفا من أضافة بطالة جديدة لجانب البطال العائدة من البلدان العربية ودول الخليج. مع توفير شبكات الأمان الاجتماعي لكل العاملين المضارين والذيت تم تسريحهم عبر المنح أو الإعانات.
محاولات المركزى
حاول البنك المركزى عبر حزمة إجراءات تحفيزية لدعم الصناعة. تتمثل في خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى بغية الحفاظ على توازن نشاط القطاع الصناعى، ثم جاء القرار الأهم حيث قرر "المركزي" آنذاك بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر تنتهى مطلع الشهر الحالى بهدف مساعدة المصانع للتغلب على تداعيات وباء "كوفيد-19"، وهنا بدأت المخاوف تتزايد ومطالبات من أصحاب المصانع بتمديد مهلة سداد القروض بغيىة القدرة بالوفاء بإلتزاماتهم.
أكد الدكتور "وائل النحاس" الخبير الاقتصادى: نحتاج خطة بحثية كبيرة تضم الصناعات وأنواعها وإنتاجها ومدخلات الإنتاج بها والعمل على دراستها بعناية فائقة، وكل دول العالم تمد فترة قبلة الحياة للصناعات بها عن طريق خفض الفوائد وتقليل الديون لأن الجميع مترقب المسار النهائى للعالم مع كورونا وهنا ينبغى على "البنك المركزى" أن يغرد وفقًا للتيار.
وقال "النحاس": طبقًا للإجراءات المعلنة فقد ألقى "المركزى" الكرة في "االقطاع المصرفى" عبر السماح للبنوك بإعادة هيكلة ديون كل عميل بحسب الملاءة المالية لكل بنك وبحسب مدى جدية وانتظام العميل وتقييم العميل وجدولة الفوائد والأقساط. وهنا يتم التعامل وفقًا لحدية العميل عبر تشكيل لجان تنظر هل هناك تعثر حقيقى أم لا وهل يستطيع أن يتحمل العميل القيام بمسئولياته.
واختتم "النحاس": هناك قطاعات كثيفة الطاقة ويجدر بالدولة عمل خطة شاملة بأن يعود تخفيض الطاقة في مصلحة المواطن وليس تزويد ربحية المصانع، لأن المواطن هو الحلقة المستهلكة "ذات الطلب" ونجاح المنظومة الصناعية برمتها في ملعب "المستهلك" الذى إذا أُضير فالبطبع ستُضار كل المنظومة.
