قال الدكتور محمود محيى الدين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون التنمية المستدامة ونائب رئيس البنك الدولى الأسبق، إن الخصخصة بمفهوم التسعينيات وبداية هذا القرن تختلف تمامًا عن طبيعة واحتياجات المرحلة الراهنة، ولكننى ما زلت على قناعة بأن هناك حاجة ضرورية لاتباع نهج براجماتى مرن يقوم على التفاعل بشفافية وانفتاح مع حركة الأسواق والمعطيات الاقتصادية وكذلك دوائر الاستثمار على نطاق واسع. نحن بحاجة ملحة لتأصيل قيم الكفاءة والتنافسية والقدرة الإنتاجية وغيرها من القيم الرئيسية اللازمة لنجاح أى منظومة اقتصادية حول العالم.
وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادى الرقمى الثانى للمجموعة المالية هيرميس: كنت وزيرًا للاستثمار في مصر منذ قرابة 10–15 عامًا، حيث أشرفت على خصخصة أصول الدولة ونجحت في حشد كميات هائلة من الاستثمار الأجنبى المباشر، في ذلك الوقت كان يتم اعتبار تلك التوجهات من محفزات النمو الاقتصادي، ولكننا الآن أمام نموذج آخر في الأسواق الناشئة والمبتدئة، ومن بينها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلعب الحكومات دور القيادة في تحقيق ودفع النمو الاقتصادي.
وأوضح أن تدخل الدولة، سواء بدورها الرقابى والتشريعي، أو حتى أكثر من ذلك في بعض الحالات، أمر ضرورى وصحى لحماية الأسواق، شريطة أن يتم في إطار منهجى متطور وأن يستند لبيانات واضحة ومتكاملة وأن يكون مدعومًا بالقدرة على المتابعة والإشراف بفعالية والعامل الآخر يتمثل في دور الدولة فيما يتعلق بإدارة الأصول، وأعنى هنا نظام إدارة الأصول سواء بالبيع أو الشراء أو التشغيل، وهو النظام الذى طورته في 2004 ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعات ملموسة في تطبيقه.
وتابع: هناك نجاحات يمكن رصدها بسهولة في النموذج الأنجلو ساكسونى التقليدى وأيضًا في النماذج الشابة الناشئة في أسواق آسيا، ما أعنيه هنا بالعمل وفق نهج براجماتى مرن لا يتعلق بشكل النموذج المطبق بقدر ما يتعلق بضمانات التعامل بشفافية ووضوح حول كيفية تحقيق الأهداف النهائية وهى خلق النمو الحقيقى وتشجيع المنافسة والتنافسية وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن معايير ومستوى الإفصاح ما زالا بحاجة إلى مزيد من التقدم والعمق. هناك في الوقت الحالى معايير قليلة وتكليفات أو دوافع أقل للإفصاح، ولكن نرى أن هناك قناعة بدأت تترسخ لدى الجميع بالدور الحيوى الذى تمثله الأبعاد البيئية والمجتمعية ومعايير الحوكمة في تشجيع المناخ الاقتصادى بشكل عام. لأول مرة نرى "الأربعة الكبار" من مؤسسات المراجعة والتدقيق متفقين بشأن الإطار العام لأعمال التدقيق بناء على معايير الإفصاح عن ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة، كما أن نيوزيلندا أصبحت أول دولة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تجعل هذا النوع من الافصاح إلزاميًا، والإفصاح بشفافية أمر جيد للجميع حتى ندرأ ذريعة "التبييض" أو الادعاءات بغير الحقيقة عن الشركات والدول على حد سواء شأنها شأن المعايير المحاسبية، نحن بحاجة شديدة إلى تطبيق معايير واضحة للإفصاح عن الأبعاد البيئية والمجتمعية ومعايير الحوكمة.
وأوضح، أن الكثير من الدول في الوقت الحالى بدأت تكتسب مساحة للتنفس، غير أنه ينبغى التركيز على الدول منخفضة الدخول التى كانت أكثر عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية، نحن بحاجة إلى خطوات فعالة فيما يتعلق بجهود خفض مستويات الدين وسبل تسوية الديون، وكذلك الأطر المنظمة لتلك القضايا، وسيتوجب على الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل اتجاه الأسواق إلى تسعير مخاطر العجز عن سداد الديون، والأهم من ذلك، يجب على تلك البلدان تحرى الشفافية فيما يتعلق بهياكل الديون وقدرتها على السداد وسط الظروف الراهنة، فهذه الدول ستحتاج المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية محفظتها الاستثمارية، وبالتالى يجب تأسيس مناخ أعمال يساهم في تحقيق النمو عبر جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بدلًا من الاعتماد على تمويل الديون.
ولفت إلى أن الملكية في حد ذاتها ليست مقصدًا في النهاية، وهناك معايير أكثر كفاءة ودقة لقياس الأداء الاقتصادى ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، قيم الانضباط ونظم الإدارة وغيرها، ونرى بالتأكيد الكثير من الأمثلة الناجحة لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول العالم مثل الأصول الفندقية ومشروعات المرافق والمؤسسات المالية وغيرها من الأصول المملوكة للدولة وتخضع إدارتها لمعايير القطاع الخاص، فكلما وجدنا منافسة سوقية والتزام بالمعايير التنظيمية، سنجد نماذج ناجحة للأصول المملوكة للدولة.
