تقدم المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بالتهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وللقوات المسلحة، ولأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولا تضحياتهم ما كنا اليوم نتحدث عن الاستثمار.
وقال إن أزمة كورونا أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام فأصبحت هناك حالة من الهدوء الشديد والتباطؤ ليس فقط على مستوى الاقتصاد المحلي، وأن القطاع العقارى على وجه الخصوص مر بأكثر من ذلك بكثير فالمصريين لديهم ثقافة التملك "فكرة أن أنا عندى بيت فكرة مهمة جدًا لكل الناس سابقًا ولاحقا" وكان لهذه الفكرة دور كبيرًا في الرواج للسوق العقارى فبفضلها لم يلغى الطلب ولكنه تم تأجيله.
وأضاف شكري في تصريحات صحفية، أن فلسفة قانون التصالح هي فلسفة اصلاحية بمعني أن القانون 2008 يمنع التصالح ويجرد كافة أعمال البناء الغير مصرح بها والوسيلة الوحيدة للتعامل معها هى الإزالة، فما حدث مؤخرًا بتوجية من رئيس الجهورية ورئيس الوزراء في إعادة النظر في قيم المخالفات التى كانت عائقًا.. على سبيل المثال "مناطق العزب مثل عزبة الهجانة وعزبة العرب وخلافه" فمن غير المنطقي أن يكون سعر التصالح 150 جنيه، ولابد من الامتثال لتوجيهات الرئيس وتخفيضها إلى أقل حد ممكن.
وأكد شكري، أن السوق العقارى شهد تحسنًا ملحوظ، وأن هناك عوده تدريجيه لجاذبية قطاع العقارات في ظل 3 محددات هم "اتباع سياسة الدولة التصحيحة في مجال فوائد الودائع وهذا توجه اقتصادي سليم يساعد على الاستثمار في المجال العقاري، أن الدولة المصرية استطاعت أنها تجعل من القطاع العقاري سوقًا لعمل للمصريين، حيث يعمل فيه 5 مليون مصري.. كل عامل عنده أسرة مما يساوي 20 مليون مواطن، القطاع العقاري يعمل فيه أكثر من ربع المصريبن.
وأشار إلى، أن مصر أصبحت قبلة حقيقية للاستثمار، وأن القطاع الاقتصادي يدفع الناس للاستثمار في القطاع العقاري، وأن الاستثمار في القطاع العقاري هو قطاع أمن، وفي مصر الواقع هو أن الطلب حقيقي وهناك عجز، وأن كلمة مضاربة في السوق العقارى تشتري الوحدة تكسب منها 20 أو 50 ألف جنيه بدون الحاجة إلى أقساط، وذلك غير موجود عند المصريين، وبالتالى التمويل العقاري للوحدات السكنية يقيم بقيمة أكبر من قيمتها فلا وجود للفقاعة العقارية في مصر.
وأكد شكري، أن قدرات المصربين بعد التعويم على المستوى العام في تراجع، وبالتالي المطورين اتجهوا نحو التغيبر في فترة التقسيط بمعني أن الـ4 سنوات أصبحت 8 و10 سنوات، وهذا الوضع هو ما أصبحت عليه العلاقة بين المشتري والمطور العقارى، مما أدى إلى الضغط على المطورين وهذا لن يستمر دائمًا، واتجه إلى وصف السوق العقاري بإنه سهم منخفض ومرتفع بمنحنيات طبيعية جدًا قائلًا: مصر تجازوت مرحلة الانخفاض وأنها اليوم في مرحلة صعود ففي خلال عام سيحدث تحسن تدريجي في القدرة على التلاقي بين المشتري والمطور، فهذه العلاقة حلها الوحيد يتلخص في التمويل العقاري.
وحول حرق الأسعار أشار شكرى إلى أن كل المطورين ليسوا فئة واحدة، فهناك مطورين قادرين على فهم السوق.. وهناك أخرين لديهم حداثة عهد.. يتصرفوا تصرف عشوائي مما يسبب الضرر لكل من المطور والمشتري.
وعن معوقات التمويل العقارى أكد أن أكبر المعوقات هى نسبة الفائدة.. ولكن هناك تحسن بشكل كبير في تقليل الفائدة تصل إلى 8% فثقافة المصريين تقوم على اعتقاد خاطئ يتلخص في تجمع الفائدة وسعر الوحدة وحساب تكلفتهم بعد 20 سنة هيكونوا كام، وهذا المفهوم خاطي لأن قيمة الجنيه مع التضخم تقل، المستندات والأوراق المطلوبة من مشتري الوحدة، وأن مشتري الوحدة المصري عندة ثقافة تتضارب مع كثرة المستندات والأوراق المطلوبة، فدائمًا لدى المطور فريق إداري يسهل هذه الأمور، وفى المقابل مشتري الوحدة يعوق تلك العملية نتيجة لكثرة المستندات على الرغم من أن تمويل السيارات يتم خلال نصف ساعة، متمنيًا أن يكون التمويل العقاري مماثل لتمويل السيارات.
ودعا "شكرى" رئيس الوزراء لتخفيض سعر المصالحة للمتر إلى 50 جنيه مثل القري في عزبة الهجانة والكيلو أربعة ونص وعزبة العرب وخلافة، مع إجراء تقسيط أو تخفيض بمقدم 25% لتسهيل الدفع والتصالح، وأن هذا القرار سيفرق بشكل كبير مع نفسية الناس الذين لديهم رغبة في التصالح، فالمواطن لا يستطيع تحمل 150 جنيه للمتر ولا 25% مقدم تصالح، وفى إطار هذا قال شكري أنه يقوم من خلال مؤسسته التي تنتمي للمجتمع المدني على تخفيف العبء على المواطن الذي لا يملك القدرة على الدفع لأن فلسفة التصالح ستعود بفائدة على المجتمع، فأهم ما في القانون أن تسجل الوحدة العقارية وتصبح ملكًا لصاحبها بكافة المرافق اللازمة للعيش في حياة أدمية ويستطيع أن يتوارثها ويستثمرها بأمان.
