تظل قضية المياه هي القضية الرئيسية في حياة المصريين، خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات صعبة، تتمثل في أزمة سد النهضة، يضاف لها حجم الفاقد نتيجة عوامل التبخر أو تسريب المياه بفعل تهالك شبكات الري أو استخدام المزارعين طرق ري عفى عليها الزمن مثل الري بالغمر والإسراف في استهلاك المياه.
وتسعى الحكومة لتنفيذ خطة قومية للمياه بتكلفة 50 مليار دولار حتى عام 2037، والتي قد ترتفع تكلفتها إلى تريليون جنيه (66 مليار دولار تقريبا)، حسبما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي التى تتضمن تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي دورا في تلك الخطة.
البخر والتسريب
بحسب الأرقام نحو 29% تفقدها مصر من مياه الشرب نتيجة تقادم البنية التحتية وتسريب أنابيبه القديمة فضلا عن العشوائيات، أما الزراعة وحدها فاستهلكت نحو 61.7 مليار متر مكعب (نحو 77%) من إجمالي المياه المستهلكة 2019/2018 والبالغة 80.3 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 85% من إجمالي المستهلك في 2016 وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعنى حاجة مصر لنحو 100 مليار متر مكعب من المياه للقدرة على زراعة 3 ملايين فدان ناهيك عن توفير بعض المياه للاستخدام الصناعي.
الأرقام تُشير أيضاَ إلى أن دلتا النيل فقدت 7 مليارات متر مكعب من المياه خلال 2019/2018 بسبب تسريب القنوات، وتظهر البيانات أن الدلتا فقدت 2.5 مليار متر مكعب بسبب البخر، وبهذا يصل إجمالي الهدر سنويا إلى 9.5 مليار متر مكعب تقريبا، كما أن قنوات الري في مصر، والتي يبلغ طولها 30 ألف كيلومتر، تهدر 8 مليارات متر مكعب من المياه من التسريب، وذلك حتى دون احتساب فاقد المياه نتيجة البخر.
محاولات الحكومة
وتتمثل الحلول في تطوير البنية التحتية للترع من أجل وقف التسرب وتشجيع استخدام طرق الري الأكثر كفاءة ومنح حوافز للمزارعين المستخدمين لتلك الطرق. ويمكن لاستخدام نظم الري الحديثة ووقف تسريبات القنوات المائية أن توفر نحو 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا. ويمكن لتطوير نظم الري أن تحسن من الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% إضافة لتحسين جودة المحصول بشكل كبير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الري محمد السباعي.
فضلًا عن تطبيق مشروع مدته عامين لتأهيل وتطوير وتبطين 7 آلاف كيلومتر من الترع والمصارف الرئيسية على مستوى الجمهورية بتكلفة 18 مليار جنيه، 40% من تكلفة المشروع تغطيها قروض ومنح أجنبية من منظمات مشتركة مع عدة دول.
وبدأ بالفعل تطبيق المرحلة الأولى، ومن المقرر أن ينتهي تأهيل 3.2 ألف كيلومتر من ترع الري في مارس 2021.
وهنا قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن مزارعي المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، هم الفريق الذى قد يعارض الري الحديث خوفًا من تأثر إنتاجيتهم، واعتقادهم أن الرى بالغمر للتربة "ينظفها من المعادن الزائدة، وهو ما قد يحسن من جودة المحصول".
وأشاد "صيام" بمحاولات الحكومة للعمل على مشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه الذى يصل من القاهرة إلى أسوان نحو 3 إلى 4 مليار تسرب سنويا عبر الباطن علاوة البخر الذى يفقد 3 مليار آخرين ما يوصل بالإجمالى لقرابة 7 مليار متر مكعب.
وتابع صيام: لا بد للحكومة أن تعمل على تصحيح المعتقدات الخاطئة من خلال الإرشاد الزراعي على قصة الرى واتباع النظم الحديثة خاصة أن مساحة الأراضي القديمة تصل لـ 5.5 مليون فدان كلها تروى بالغمر، وتتجه الحكومة حاليا للعمل بنوع جديد يسمى الري المطور وهو عبارة عن توصيل أنابيب توزع المياه بها عبر محابس ما يوفر 15% من هدر المياه من أصل 56 مليار متر مكعب سنويا جزء منها بالري بالغمر 40 مليار ما يعنى توفير من 4 إلى 5 مليار بالرى المطور ولكن تكلفته تصل لنحو 15 إلى 17 ألف جنية يتم تقسيطها للفلاحين على 20 سنة وفى حالة توصيلها للري بالتنقيط تصل الكلفة لنحو 40 ألف للفدان الواحد.
واختتم "صيام": حتى الآن ما يتم من خلال منح وتمويلات خارجية بين وزارة الزراعة والرى على أن تقسط الزراعة 500 جنيه من الفلاحين وما تم تنفيذه نصف مليون فدان بالرى المطور بكفر الشيخ والبحيرة والمينا ومطلوب تعميمه في كل الـ5 ملايين فدان باستثناء الـ 700ألف فدان التى تصر وزارة الرى أن تروى بالغمر بشمال الدلتا لزراعة الأرز لمقاومة مياه البحر وعدم تسربها للأرض.
من ناحيته، قال خبير المياه الدكتور ضياء القوصى: إن شبكات الرى القديمة تُفقدنا نحو 2 مليار متر مكعب سنويا ويجرى حاليا عمليات التبطين الذى تقلل وتمنع الصرف فضلاَ عن قتل الحشائش والزراعات التى تنمو وتزيد من هدر المياه.
واختتم "القوصى": خطط الدولة لو نحجت في تقليل الهدر لميار واحد يمثل نجاح كبير ويعطى الفرصة لاستزراع مساحات جديدة وطالب بتعممم استخدام شبكات الرى الحديثة وتوفير الدعم المالى الكاف لإنجاز هذه الشبكات عبر التنسيق مع الجهات المانحة.
