قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة كل من "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف لجلسة 3 نوفمبر لحضور المتهم من محبسه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان .
وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعلياً والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها ستراً لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات .
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضرراً جسيماً بأن اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضرراً بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيها.
