تهدف مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتزويدها بخدمات غير مالية لتحسين بيئة عمل تلك المشروعات، وتمكينها من الحصول على التمويل.
وذكرت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية في تقرير لها إن مراكز خدمات تطوير الأعمال تسعى مثلها مثل بقية مراكز تطوير الأعمال التابعة للمبادرة لخلق بيئة ملائمة للتمكين المالي والفني للفئات المستهدفة من رواد الأعمال وبصفة خاصة الشباب، وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت حديثة التأسيس أو القائمة، ومساعدة الشباب الراغب في إقامة مشروعات في اختيار أنشطة المشروعات المناسبة لإمكانياتهم، وتعزيز قدراتهم الإدارية والفنية كمتطلبات أساسية لنجاح المشروع.
وأوضح التقرير أن خدمات مراكز تطوير الأعمال تتنوع من بداية تكوين فكرة المشروع الجديد، وإعداد دراسات الجدوى المتكاملة، ثم المساعدة في تأسيس المشروع وتيسير الحصول على التراخيص، وتشمل أيضا خدمات تيسير الحصول على خدمات التمويل والوصول إلى مؤسسات التمويل سواء مصرفية أو غير مصرفية مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات رأس المال المخاطر، فضلا عن التثقيف المالي والمصرفي كأحد ركائز الشمول المالي المستهدف.
وأكد أن توفير المعلومات والدراسات التي تقوم بها تلك المراكز تسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لها وفقا لأعلى مستويات الجودة، كما تعد حلقة وصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلي وأسواق التصدير، من خلال خدمة التشبيك.
* نماذج نجاح
وأشار التقرير إلى أن مراكز تطوير الأعمال ببنك القاهرة حققت العديد من قصص النجاح في العديد من المجالات ومساعدة الشباب على تحقيق أحلامهم وإنجاز مشروعاتهم، ومن بين تلك النجاحات، مشروع لصناعة المأكولات والمشروبات والخدمات الترفيهية لصاحبه محمد على محمود بمحافظة سوهاج، وهو من المشروعات التي قام المركز خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020 ومن خلال حزمة خدماته بالمساعدة في تأسيسه ودخول السوق بطريقة غير اعتيادية في ظل شدة المنافسة.
وقامت مراكز تطوير الأعمال بالبنك بتوعية صاحب المشروع بالمخاطر التي قد تحيط بالمشروع وأيضا توفير خدمة التدريب للعاملين وتقييم قدراتهم وتحسينها للارتقاء بمستوى أدائهم من خلال إلحاقهم بالتدريب اللازم وغيرها من الخدمات، ودراسة احتياجات المشروع المالية ومساعدته في إعداد وتجهيز الملف الائتماني وحصل بالفعل على تمويل بمبلغ مائة ألف جنيه.
* جائحة كورونا ودور مراكز التطوير
ومع بداية مارس 2020 ومع ظهور جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفاظا على صحة المواطنين وبصفة خاصة التباعد الاجتماعي، فقد كان لإغلاق المطاعم تأثير كبير على نشاطه، ليأتي دور المتابعة والنصح والإرشاد من المركز للحفاظ على مكتسبات المشروع.
قام المركز بتوجيه صاحب المشروع للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بتأجيل الأقساط، وتمكن المشروع من الاستمرار في العمل خلال هذه الفترة الحرجة وعدم التوقف الكامل والخروج من السوق، ومع العودة الجزئية للنشاط، ومع رغبة صاحب المشروع في التوسع وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة التدفقات النقدية لتعويض الآثار الناتجة عن جائية كورونا، قام المركز بإعداد دراسة جديدة لأوضاع السوق بعد إعادة الفتح وتم التوصل إلى عدة أفكار منها الاعتماد بشكل أكبر على البيع الغير مباشر، وإدخال خدمات جديدة واستغلال المكان بالشكل الأمثل، وتجهيزه للدخول في شريحة المشروعات الصغيرة وتيسير حصوله على تمويل بمبلغ نصف مليون جنيه لتنفيذ تلك التوسعات في المشروع.
* دعم تحول المشروعات غير الرسمية إلى مشروعات رسمية
مشروع آخر يسطر قصة نجاح أخرى لمراكز خدمات تطوير الأعمال ببنك القاهرة، تمثل في مشروع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية للشاب محمد عطا خطاب بمحافظة البحيرة حيث كان المشروع في البداية عبارة عن مخزن يتم فيه تعبئة المنظفات وتسويقها في المناطق المجاورة، وتمت مساعدته في تجهيز كافة المستندات اللازمة للحصول على الرخصة.
كما تم مساعدة الشاب في خلق هيكل تنظيمي ووظيفي للشركة مع ازدياد حجم أعمال الشركة وإعداد تقرير مفصل بمحاور التطوير وإعادة الهيكلة لتعزيز القدرة التنافسية، وحصوله على التمويل اللازم للتوسع وإضافة أنشطة جديدة تصل تكلفتها إلى 3 ملايين جنيه، كما قام المركز بمساعدته في عملية التشبيك مع موردين وموزعي المواد الغذائية الموجودين لدى قاعده عملاء المركز وتم التركيز على العملاء خارج نطاق عمل العميل لضمان توزيع منتجات العميل في أسواق خارجية لضمان تنوع الأسواق.
* تعزيز القدرات التصديرية
يعد مشروع شركة البدر للاستثمار والصناعات البلاستيكية أحد المشروعات التي ساعدتها مراكز تطوير بنك القاهرة في النمو والتوسع، من خلال خدمة نشر المعرفة التي حصل عليها صاحب المشروع والتي تمثلت في أهمية الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشركة على التوسع والتصدير للخارج بعد استكمال التراخيص اللازمة وتوفير التدريب المتخصص عن عملية التصدير والتعرف على النواحي القانونية لإجراءات التصدير خاصة للأسواق الأفريقية.
وتم تقديم خدمات التشبيك من خلال المنصات الإلكترونية والتي تسهل عمليات التصدير للخارج وأيضا تيسير حصول المشروع على تمويل بقيمة 5ر2 مليون جنيه من أجل التوسع في الإنتاج قبل أن يطلب العميل خط تمويلي آخر لمواجهة التوسعات الكبيرة التي يقوم بها وجار إعداد الملف الائتماني واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لاكتمال الملف لتقديمه لقسم الائتمان لدراسته.
