تعمل وزارة الزراعة على إعادة القطن المصري إلى سمعته وجودته لزيادة الربح من منتجاته، خاصة أن مصر من الدول القليلة التي تنتج قطن طويل التيلة، حسبما قال وزير الزراعة، السيد القصير.
ورأى الخبراء أن مصر تراجعت في زراعة القطن بشكل ملحوظ في إنتاجه وتصديره،
وأن المساحة المنزرعة من القطن تقلصت من 236 ألف فدان إلى نحو 180 ألف
فدان، مطالبين بتفعيل الزراعة التعاقدية لحل المشكلات التي تواجه الفلاح.
وفي
هذا السياق قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن تدني أسعار
القطن وراء عزوف الفلاحين عن زراعته، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن
تقلصت من 236 ألف فدان إلى نحو 180 ألف فدان.
وأضاف أبوصدام أن سعر
قنطار القطن هذا الموسم تدني من 2100 جنيه للقنطار القطن في وجه قبلي
الموسم الماضي الي1800 جنيه للموسم الحالي، مشيرا إلى الجهود الكبيرة من
الدولة للنهوض بهذا المحصول الاستراتيجي والسعي لإنتاج اصناف تقاوي ذات
انتاجيه عاليه تصل إلى 8 قناطير للفدان ومقاومة الأمراض بالإضافة إلى تطبيق
منظومه جديدة لتسويق القطن(نظام المزايده ) في محافظات (الفيوم وبني سويف
والبحيرة والشرقية ) وتطبيق نظام التسويق الحر في باقي محافظات الجمهورية.
وأوضح
عبدالرحمن أن جني القطن بدأ من أول شهر سبتمبر، متابعا أن الحكومة زرعت
نحو 219 فدان كتجربة لزراعة القطن قصير التيله شرق العوينات مستخدمه فيه
طرق الزراعة والجني الحديث ومتخذه كافة الإجراءات لمنع اختلاط بذوره مع
الاقطان الأخري طويلة التيله وتستهدف هذه الزراعة الحد من استيراد الاقطان
قصيرة التيلة.
وأكد أبوصدام أن شجرة القطن ثلاثية الفوائد فهي تنتج
المنسوجات والاعلاف والزيت بالإضافة إلى قلة استهلاكها للمياه وفوائدها
العديدة في تهوية التربه لأن جذورها وتبدأ تعمل على تهوية التربة مناشدا
الحكومة لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لحل مشكلة التسويق والتسعير.
ورأى
عماد أبو حسين، مستثمر زراعي، نقيب الفلاحين الزراعيين سابقا، ان مصر
تراجعت في زراعة القطن بشكل ملحوظ في إنتاجه وتصديره وتحدثت عن ذلك من قبل
ان وتيرة تلو الأخرى لا نجد فلاح يزرع قطن نظرا لتدني مكانته وعدم التزام
الحكومة مع الفلاح بأخذ المحصول وتم بيعه بخسارة لأنها لم تحدد سعر والعصا
هنا في يد التاجر وهو المتحكم في المحصول والنتيجة أنه يخسف بسعر القطن
الأرض.
وتابع نحن الآن في موسم جني القطن لم ارى قطن تم استخراجه من الاراضي، مصر لا تمتلك قطن لا للتصدير أو الاستهلاك المحلي
وأوضح
من المعروف ان البحيرة وكفر الشيخ مشهورين بزراعة القطن لا يوجد زراعة بهم
إلا قليل، مؤكدا المحصول تكلفته عالية من مبيدات وعمالة ومستلزمات زراعة
وغيرها، وعلى الجمعيات صرف المبيدات للفلاح حتى لا يضطر الخروج للسوق
السوداء وشراء مستلزمات الزراعة لعدم توفرها.
وأكمل مصر تزرع قطن 64
طويل التيلة، قديما كانت الدولة تقوم بعمل دورة زراعية "يتم زراعة جزء كبير
في مكان واحد قطن ويتم رشه عن طريق الطائرة بالمبيدات الموصي بها حافظا
على المحصول من الحشرات والافات"، أما الآن الفلاح ملزم بتوفير جميع
المستلزمات الزراعية، ولذلك يتم العزوف عن زراعة القطن، ومن ناحية الجمعية
لا تقدم الا التقاوي،
طالب بالزراعة التعاقدية حتى لا تسقط باقي
الزراعات وتنهض للنور وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، وعلى الحكومة وضع سعر
للمحصول قبل زراعته حتى يتسنى للفلاح زراعته.
