نفذ أهالي ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري في لبنان، وقفة احتجاجية حاشدة في محيط الميناء بمناسبة حلول ذكرى مرور شهرين على وقوع الانفجار، قاموا خلالها بقطع أحد الطرق الرئيسية في العاصمة وإطلاق بالونات بيضاء في الهواء يحمل كل منها اسم أحد الضحايا الـ 200 الذين أودى الانفجار بحياتهم، مع تعهدهم بمزيد من الإجراءات التصعيدية خلال الأيام المقبلة.
وتجمع أهالي الضحايا والجرحى أمام تمثال "المغترب اللبناني" بالقرب من أحد مداخل ميناء بيروت البحري عصر اليوم، وطالبوا أن يتواصل معهم المسئولون اللبنانيون لإطلاعهم على آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية الجارية وتحديد هوية الجناة والمتسببين في وقوع الانفجار الذي أدى إلى مقتل وإصابة ذويهم.
وقام أهالي الضحايا، ومن بينهم أطفال فقدوا أسرهم، بقطع حركة السير على أوتوستراد شارل الحلو المؤدي إلى وسط العاصمة بيروت لنحو نصف ساعة قبل أن يعودوا إلى فتحه جزئيا ثم بصورة كلية لتسهيل حركة مرور السيارات، مؤكدين أن هدفهم ليس التضييق على المارة أو إزعاج قادة السيارات، وإنما هم يستهدفون توصيل رسالة احتجاج إلى السلطة السياسية.
ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات الحزن والأسى على فقدان الضحايا وصور ذويهم الذين قضوا جراء الانفجار، منددين بتجاهل المسئولين اللبنانيين لمطالبهم في معرفة حقيقة ما حدث .
وشددوا على أنهم سيقومون بالتصعيد بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما اعتبروه إهمال الدولة وعدم اكتراثها بهم ومطالبهم التي ترتكز على ضرورة كشف ما وصلت إليه التحقيقات في الانفجار وحقيقة ما جرى.
من جانبهم تدخلت أعداد كبيرة من جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب وكذلك وحدات من الجيش اللبناني، والتي أحاطت بأهالي الضحايا دون الاصطدام معهم، وحاولت إثنائهم عن محاولات قطع الطريق.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص و إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي (قاضي تحقيق) لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
وأصدر قاضي التحقيق فادي صوان على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها، كما استمع لأعداد كبيرة من الشهود من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
