قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الاتحاد سلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، طلبا رسميا بتعديل بعض بنود مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح قروضا ميسرة لشركات ومنشآت السياحة.
وأضاف "عاصم"، أن المبادرة كانت تتضمن منح الشركة قرضا تخصص نسبة ٨٥٪ منها لسداد رواتب العاملين، و١٥٪ للتشغيل وتتعلق بإدارة الشركة، مشيرا إلى أن التعديل المطلوب هو تخصيص نسبة ٥٠٪ للرواتب و٥٠٪ للتشغيل، حيث تعاني الشركات السياحية من خسائر فادحة جراء تفشي جائحة كورونا، أدت لعدم القدرة على استئناف التشغيل واستكمال برامجها لتدريب العاملين وتطوير أسطول النقل، وباقي المتطلبات، التي توقفت جميعها منذ بداية العام، ما يتطلب دعم صاحب المنشآة بالتزامن مع دعم العامل لتستمر الشركة.
وحددت المبادرة والتي أصدرها البنك المركزي، يونيو الماضي، سعر الفائدة بـ 5 % يحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين، ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور، وتنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، كما يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
ويتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
