بمشاركة إقليمية ودولية، وقّعت الحكومة السودانية وقادة حركات متمردة مطلع هذا الأسبوع، على اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى إنهاء عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.
وجرت مراسم التوقيع في جوبا عاصمة جنوب السودان، ووقع الاتفاق باسم الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وكان إلى جانبه رئيس المجلس السيادي الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال حمدوك في بيان فور وصوله إن "السلام سيفتح آفاقا رحبة للتنمية والتقدم والازدهار". لكنه أقر بأن المستقبل لن يكون سهلا.
ومن جانب المتمردين، وقع ممثل عن الجبهة الثورية السودانية وآخرون من المجموعات المكونة للائتلاف الاتفاق. وتتألف الجبهة من جماعات متمردة من منطقة دارفور غربي البلاد التي مزقتها الحرب، بالإضافة إلى ولايتي النيل الأزرق في الجنوب وجنوب كردفان.
كما حضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.
ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تواجد حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار ، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى.
ورفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دافور التوقيع. ويتهمها الجيش بشن هجوم على مواقعه الاثنين. ووقعت مجموعة أخرى هي الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقف إطلاق نار منفصل، يسمح للمتمردين بالحفاظ على أسلحتهم من أجل "ضمان حماية أنفسهم"، إلى حين تعديل الدستور السوداني بما يضمن فصل الدين عن الدولة.
ويتكون الاتفاق من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى البروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ويضع الاتفاق شروطا لدمج المتمردين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسيا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراض. وسيقدم صندوق جديد 750 مليون دولار سنويا على مدار عشر سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.
رحبت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع اتفاق جوبا للسلام.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، عبر حسابه بتويتر، إن توقيع اتفاق السلام "بداية عهد جديد للسودانيين".
وأضاف أن الاتفاق "يتطلب التزاما وتعاونا مستمرين من الجميع لضمان التنفيذ الناجح".
واعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، عبر تويتر، أن توقيع الاتفاق "يوما تاريخيا آخرا بالنسبة للسودان ومواطنيها وللمنطقة كلها".
وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف بجانب السودان والسودانيين لتنفيذه".
من جانبها، وصفت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، الاتفاق بأنه "تاريخي ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان".
وناشدت المنظمة، "بقية الأطراف السودانية الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الانتقالية بهدف التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء البلاد".
وعلى الصعيد العربي، وصفت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، اتفاق السلام النهائي بالسوادن بأنه "إنجاز كبير".
وقالت إنه "خطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني".
في السياق ذاته، رحبت سلطنة عمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، بالاتفاق، مشيرة إلى أن سفيرها لدى الخرطوم على الدرمكي، مثلها في مراسم حفل التوقيع.
فيما أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن اتفاق السلام في السودان "خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في طي صفحة الصراع العسكري المرير وتحقيق الاستقرار".
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
