■ لم تكن مصر لديها هيئة دائمة مستقلة خارج إطار السلطات الثلاث للدولة مسئولة مسئولية كاملة وحصرية عن إجراء عملية الانتخابات بحياد تام ونزاهة وبجميع مراحلها.
■ حتى اقترحت فكرة إنشاء تلك الهيئة بعد ثورة يناير ٢٠١١ في أول مؤتمر للحوار الوطني فحاز الاقتراح على رضا وتأييد الجميع، ولكن لم يفعل أو يأخذ به إلا في نهاية العام ٢٠١٣ أثناء إعداد الدستور وتضمنها الدستور لأول مرة.
■ ويعد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من أهم الإنجازات والنقلات الحضارية التي نقلت مصر إلى مصاف الدول المحترمة ذات السمعة الانتخابية النزيهة والراقية، والتي تطبق جميع المعايير الدولية للعملية الانتخابية، وأصبحت العملية الانتخابية خارج سيطرة جهة الإدارة الحكومية وغير تابعة للسلطة التنفيذية وأصبح كل مرشح وكل ناخب يأمن على صوته من التلاعب أو التزوير، وأصبحت نتائج الانتخابات تأتي تعبيرًا عن إرادة شعبية، ولاتأتي تعبيرًا عن إرادة من يجريها.
■ وأصبح للهيئة إطار دستوري حيث ينص عليها الدستور في المادة ٢٠٨ و٢٠٩ و٢٠١٠.
■ وأصبح للهيئة قانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ يتكون من ٨ فصول تحتوي ٣٧ مادة.
■ الفصل الأول تعريفات أساسية ويتكون من مادة واحدة.
■ الفصل الثاني مادتان من المادة ٢ إلى المادة ٤ ويتحدث عن اختصاصات الهيئة وأجهزتها.
■ الفصل الثالث مجلس إدارة الهيئة ومدته واختصاصاته واجتماعاته وقراراته والطعن عليها والفصل في الطعون.
■ الفصل الرابع ويتحدث عن الجهاز التنفيذي للهيئة واختصاصاته وتشكيله والمدير التنفيذي ونوابه والعاملين بالهيئة.
■ الفصل الخامس ويفصل إجراء عمليتي الاقتراع والفرز ويحدد القائمين عليهما وتشكيل اللجان العامة بالمحافظات والفرعية أيضا.
■ الفصل السادس ويتحدث عن واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة ونظام جزاءاتهم على المخالفات أو التقصير.
■ الفصل السابع ويحدد الشئون المالية والإدارية وموارد وموازنة الهيئة ولائحة شئون العاملين.
■ الفصل السادس أحكام عامة.
