التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صباح، اليوم السبت، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمراجعة الإصلاحات الهيكلية المقترحة علي المدي الزمني القصير في ضوء إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت السعيد إن مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولي القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وأكدت السعيد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ ومتابعة برنامج الاصلاحات الهيكلية باعتباره شريك أساسي للتنمية، لافته إلي أنها أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد کوفید-19، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، الأهداف الرئيسة للبرنامج، لافتة إلي أن تلك الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، متابعه أن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج تتصمن كذلك الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت)، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
وناقشت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية من حيث التعاون بين البرنامج ومبادرة إرادة لإصلاح مناخ الأعمال بالتزامن مع تفعيلها، حيث أوضحت أن تفعيل المبادرة له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن مبادرة إرادة، ترتكز على عدد من المحاور علي رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن من بين أهم أعمال مبادرة إرادة، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
