أيام قليلة وتصدر وزيرة التجارة والصناعة، قرارها الذي يترقبه منتجو الحديد والدرفلة، والخاص بتحديد أو إلغاء الرسوم المفروضة على واردات الحديد والبيليت، وما إذا كانت هناك تغيرات في السوق تستوجب ذلك، والتي تم إصدارها العام الماضي، وتم تجديده في شهر أبريل الماضي ليستمر العمل به حتى يوم 11 أكتوبر المقبل بنسبة 25% على واردات الحديد تام الصنع، و16% على البيليت.
ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء"، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسومًا وقائية على واردات "البليت" بدءًا من أكتوبر الماضى حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022.
وتنتج مصر نحو 16 مليون طن حديد سنويًا، مع توقعات من قبل العاملين في سوق إنتاج الحديد بأن ينخفض حجم إنتاج السوق حاليًا بنحو 7.5% نتيجة التحديات التي يواجهها منتجو الحديد ومنها "ارتفاع التكاليف والتداعيات الأخيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا".
يأتي هذا فيما طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الإغلاق، بسبب الرسوم التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة، وأكدت الغرفة أنه وفقًا لما أعلنته المصانع أنه في ظل فرض رسوم الحماية خسرت المصانع 1200 جنيه لكل طن.
وأوضحت الغرفة، أن تكلفة إنتاج طن الحديد تشمل "420 دولارًا لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولارًا رسوم الحماية" ليصبح إجمالي سعر طن البليت المستورد نحو 7900 جنيه، ويضاف عليها، قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن بما تعادل 1350 جنيهًا وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهًا ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه، وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
حالة الركود
قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية وصاحب أحد مصانع الحديد المتضررة من القرار، أن حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع، ومع التزامات البنوك والعمالة ما يشكل خطرًا بالغًا على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وأكد العشري، أنه إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تمامًا عن الإنتاج حاليًا والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع السعر النهائي على المستهلك، مشددًا على أن الحكومة لا بد أن تراعي الوضع الحالي لمصنعي الدرفلة وما وصلو إليه منذ فرض الرسوم على الاستيراد.
واعتبر تطبيق الخفض المؤجل من أبريل 2020 على رسوم واردات البيليت لتكون عند 13% دعمًا محدودًا لمصانع الدرفلة.
وأضاف العشري، أن منظومة الحديد والصلب في مصر تحتاج إلى مساندة من جانب الدولة الفترة الحالية، لرفع جزء من الأعباء عن كاهل الصناع خصوصًا ما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز والكهرباء مرة أخرى لخفض التكلفة.
وفي النهاية، أكد أنه لا يمكن تحديد السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الالتزامات المالية الواقعة على الشركة خاصة المتعلقة برواتب العاملين خلال الفترة الراهنة، مطالبًا بضرورة مسارعة الحكومة في التيسير على مصانع الحديد المحلية والرجوع عن تطبيق قرار رسوم البيليت الـ16% المفروضة حاليًا.
قانونية فرض رسوم وقائية
من جانبه، أكد المستشار يحيى عبد المجيد، الوزير الأسبق وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حكم محكمة القضاء الإداري، بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبه المصنعة "البيليت" يحقق مصلحة وطنية للصناعة المصرية وللمواطن في نفس الوقت.
وقال عبد المجيد، إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البليت، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، مشيرًا إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
وأكد عبد المجيد، أنه أثبت في دفوعه لتأييد القرار أنه لم تقم محكمة في العالم بإصدار حكم ضد مصلحة الدولة وأن القرار يتفق أساسا مع بنود حماية الصناعة الوطنية في إطار اتفاقية التجارة العالمية.
فيما قالت الدكتورة عالية المهدي، رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب والتي تضم 12 من كبرى شركات الحديد المتكاملة في هيكلها التأسيسي، إن الحكومة مطالبة بضرورة المسارعة نحو اتخاذ قرارً بتثبيت رسوم الوقاية المفروضة على البليت المستورد لمدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمصانع القطاع لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا والتي يأتي في مقدمتها إنكماش معدلات الطلب.
ولفتت إلى أن المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حاليا لا تستحوذ سوى على 35% من إنتاج مصانع وشركات الحديد، فيما كانت أنماط البناء الفردية والأهالي تستحوذ على 65% من إنتاج السوق، بما يعني اضطرار الشركات لخفض إنتاجيتها في ظل ذلك القرار.
وأوضحت، أن القطاع يعاني بشكل كبير من تراجع معدلات الطلب على المستوى العالمي والمحلي خاصة في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وكذلك توجه الشركات نحو خفض إنتاجيتها في ظل تأثرها بالقرار الأخير بوقف أعمال البناء في كافة المحافظات لمدة 6 أشهر.
وقالت المهدي، إن مطلب الصناعة بتمديد رسم الوراد على البليت بنحو 16% يمثل الحد الأدنى للحماية المطلوبة للصناعة الوطنية، وهي نسبة "عادلة" مقارنة بالرسم المفروض في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 25%.
وأضافت، أن خام البيليت وحديد التسليح يدخلان مصر بجمارك صفرية كما تحصل الدولة 5% فقط رسومًا جمركية على الصلب المسطح، وبالتالي فالحد الأدني المطلوب من الوزارة هو تمديد القرار وليس تطبيق الخفض المؤجل منذ أبريل الماضي بواقع 13%.
