وقع البنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الزراعي والصناعي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية.
حيث قامت مرفت سلطان بالتوقيع على البروتوكول، بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور الدكتور محمد مشالي، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك، ومحمد حلاوة رئيس برامج تمويل المشروعات الصغيرة بالبنك والسيد حمدي ليلة مدير التمويل والمنسق العام.
ووفقا لبيان من البنك، فإنه يحرص في الفترة الحالية على إبرام العديد من العقود في هذا المجال وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة الخاص بالقطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 203.
وأكدت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك على أن هذا التعاون المشترك يأتي انطلاقا من دور البنك باعتباره أحد البنوك الوطنية الداعمة للدولة في توجهها الاستراتيجي لدعم شركات القطاع الزراعي والصناعي لمساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي والذي يعد حرصا من طرفي هذا البروتوكول على المساهمة في دعم شركات القطاع الزراعي والصناعي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية واللذان اتفقا على التعاون المشترك فيما بينهما للمساهمة في دعم الشركات العاملة في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، وذلك من خلال قيام البنك بتقديم التمويل اللازم لمستثمري القطاع الزراعي وبصفه خاصة مستثمري المشروع القومي لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، وذلك تسهيلا لنجاح هذا المشروع القومي الكبير.
ويسعى البنك لرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من خلال العديد من الخطط والبرامج للنهوض بهذا القطاع لكونه أحد القطاعات الرئيسية التي تتمتع بارتباطات قوية مع قطاعات أخرى حيث يمدها بما تحتاجه من المدخلات الإنتاجية، ونظرا لكونه مصدر هام من مصادر الدولة في الحصول على العملة الأجنبية بعد أن أصبحت مصر من أهم الدول المصدرة للعديد من الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبرتقال والبصل والزيتون كما يستوعب القطاع الزراعي نحو 5،5 مليون نسمة.
كما يعد القطاع الصناعي أحد أهم مصادر الدخل القومي، لما يقوم به من توفير فرص عمل تصل نسبته إلى نحو 24% من إجمالي الوظائف، بحسب بيان البنك.
وأشار البنك إلى تبنى الدولة إستراتيجية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والوصول عام 2022 بنسبة الطاقة الشمسية المنتجة إلى 2% من الطاقة المتجددة المنتجة والوصول بالطاقة المتجددة المنتجة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وفى العام 2035 تستهدف الإستراتيجية الوصول بنسبة الطاقة الشمسية المنتجة إلى 22% من الطاقة المتجددة المنتجة والوصول بالطاقة المتجددة المنتجة إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، وهو ما يسمح بوجود فرصة كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة للاستفادة من الوفر الكبير في التكلفة.
