بعد النجاح الذي حققته التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة وبخاصة في فترات تفشي جائحة كورونا، تسعى شركات القطاع للتوسع في تصنيع وتوزيع منتجاتها، ونظرا لما تشكله منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم مناطق العالم في التجارة العالمية، يخطط عملاق التجارة الإلكترونية أمازون لإقامة مركزا لتصنيع وتوزيع منتجات الشرق الأوسط في مصر.
وكشف بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، عن مساعي عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي "أمازون" لبدء تصنيع منتجاتها في السوق المصرية، باعتبارها محورا صناعيا استراتيجيا بمنطقة الشرق الأوسط، وفق ما قالته داليا سيف النصر مديرة السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة.
التوسع في محافظات مصر
كما تسعى شركة أمازون إلى جذب المزيد من الشركات المصرية لتسويق منتجاتها عبر منصات الشركة الإلكترونية، وبصفة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية وإكسسوارات الأجهزة الإلكترونية.
وفي ذات السياق، أكد عمر الصاحي، المدير التنفيذي لشركة سوق دوت كوم، التابعة لأمازون، إن "الشركة بصدد تعزيز تواجدها في مختلف محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال توفير مناطق لوجيستية تسهم في تحقيق التواصل المباشر مع كافة المنتجين وفي كافة القطاعات"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن، وفقا لما نقله بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
منصة إلكترونية شاملة
من جهتها أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حرصها على جذب شركات التسويق العالمية للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وقالت الوزيرة أن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على كافة النواحي الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية لكافة قطاعات الصناعية بهدف تعزيز رواج المنتج المصري بالسوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأعلنت "جامع" عن خطة لإنشاء منصة إلكترونية شاملة ليس فقط لعرض المنتجات وإنما لعرض الإمكانات التصنيعية المتاحة لكافة المصانع المنتشرة بأنحاء الجمهورية بهدف دعم سلاسل التوريد المحلية وتلبية احتياجات المصانع من هذه المنتجات وبما يدعم منظومة التعاون في مجال توفيق الأعمال B2B بين الصناعات المصرية عبر منظومة التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه لا شك أن التجارة الإلكترونية نجحت في فرض نفسها وبقوة كبديل مستقبلي للتجارة في شكلها التقليدي، ولم يعد هناك خلافا على أن مبيعات التسوق الإلكتروني في صعود تدريجي.
وأضاف النحاس في تصريحاته لـ"البوابة" أن التجارة الإلكترونية ستستحوذ على نسبة لا تقل عن 50: 60 % من المبيعات خلال سنوات، وبالتالي يجب أن تعمل الشركات على وضع خطط لمواكبة عصر التجارة الإلكترونية، وبالتالي المنافسة القوية في الفترات القادمة ستكون على مستوى تقديم الخدمات.
وتابع: "المنافسة على الخدمات ستتطلب مزيدا من التوسع في الخدمات المختلفة، فيجب ألا يكون هناك مجال خارج منظومة الرقمنة، فخدمات الدفع الإلكتروني يجب أن تصل للقطاعات التقليدية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين يجب أن تكون مستهدفة من قبل شركات التجارة الإلكترونية".
أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي فيسلط الضوء على ضرورة العمل على توسيع وتعديل المنظومة التشريعية لتشمل كافة جوانب التسوق الإلكتروني.
وأضاف الدمرداش في نصريحاته لـ"البوابة" أنه لا يصح أن تكون القوانين الحاكمة لا تشمل التفاصيل الخاصة بتنظيم وضبط عمليات البيع عبر الإنترنت، ومن هنا نقول إن نجاح التجارة الإلكترونية يجب ان يستند على توفير ضمانات تضمن حقوق البائع والمشتري.
ودعا الخبير الاقتصادي الدولة إلى ضرورة العمل على التوسع في عمليات التجارة الإلكترونية من خلال تدشين منصة حكومية، والاستفادة من عمليات الشخن وتطوير منظومة البريد المصري لتشمل عمليات شحن السلع والدخول في مجال التسويق الإلكتروني، مما يعود على الدولة بمنافع كثيرة.
