حسم اجتماع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خلال الساعات الماضية حالة الشد والجذب بين الطرفين لتصحيح مسار اتحاد رفع الأثقال بعد الشكاوى من لجنة تيسير الأعمال برئاسة محمود محجوب، وتدهور شئون اللعبة مؤخرا الأمر الذى أدى إلى توقف التدريبات للمنتخبات.
وشهد الاجتماع مناقشة جميع الأمور والمستجدات بعد الاعتراض على وجود محمود محجوب فى رئاسة اللجنة برغم إقالته وتحويله ومجلسه إلى النيابة بعد فضائح المنشطات للاعبى رفع الأثقال.
وقرر وزير الرياضة إعادة النظر من جديد فى تشكيل لجنة تيسير أعمال اتحاد رفع الأثقال وتشكيل لجنة فنية من أبناء وخبراء اللعبة لوضع تصور حالى ومستقبلى للنهوض باللعبة مع المتابعة المستمرة من وزارة الشباب والرياضة، وتكليف المستشار حسين فتحى عضو لجنة تيسير أعمال اتحاد رفع الأثقال، بأن يكون المسئول عن التنسيق والتواصل بين اللجنة المؤقتة ووزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية.
ومن ناحية أخرى وضعت اللجنة الأوليمبية، شروطا لتقيم الجهاز الفنى والإدارى لاتحاد رفع الأثقال ووضع معيار الكفاءة المهنية فى المقام الأول بعيدا عن المجمالات والمحسوبية.
وتواصل اللجنة الأوليمبية بمساندة، وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى تكثيف اتصالها مع الجهات الدولية للتواصل والمتابعه أملأ فى حل أزمة الاستبعاد من الأوليمبياد وتكليف اللجنة المؤقتة بتقديم تقارير عن آخر المستجدات بشأن القضية المرفوعه فى المحكمة الرياضية لإلغاء عقوبة الإيقاف.
يأتى هذا بعد حالة من الانقسام شهدها الوسط الرياضى منذ أن أعلن المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، تشكيل لجنة لتيسير الأعمال للاتحاد المصرى لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، وعضوية كل من: العميد هانى شيخون، أدهم فؤاد، مهندس أحمد عبدالموجود، دكتورة كوثر السعيد، دكتورة وفاء محمد موسى، والمستشار حسين فتحى.
جاء هذا بسبب تعين محمود محجوب، رئيس الاتحاد السابق من جديد لرئاسة لجنة تيسير أعمال اتحاد رفع الأثقال رغم قرار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى ديسمبر 2019 إحالة مسئولى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال والجهازين الطبى والإدارى، إلى النيابة العامة، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية التى تم تكليفها منذ شهر أكتوبر 2019 بالتحقيق فى الملابسات التى أدت إلى إيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لمدة عامين.
