أشاد عدد من خبراء البيئة بخطوة الشراكة مع البنك الدولى نحو تمويل مشروعات صديقة للبيئة عن طريق الإقراض في المشروعات الخضراء؛ معتبرين أنها خطوة جادة نحو تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء وأنها فرصة هائلة للمصانع لتوفيق أوضاعها عن طريق تحويلها للعمل بالوقود البديل وتقليل الاعتماد على الفحم في التشغيل، مطالبين بترشيد أوجه الانفاق وتعميم التجربة بأكثر عدد من محافظات مصر.
وأعلن البنك الدولي عن موافقته على قرض بـ 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، في إطار خطة الدولة لدعم ما يسمى بـ "التعافي الأخضر"، وفق ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في وقت سابق.
بحسب خطة وزارة البيئة فإنها تعمل على تحسين نظام رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وإنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان ضمن خطة تحسين إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، وزيادة الاعتماد على الحافلات الكهربائية وما يتصل بها من تطوير للبنية التحتية كمحطات شحن السيارات.
من جانبه يقول الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية الهواء: "حصلنا على موافقة من البنك الدولى لمشروعات تهدف لتحسين نوعية الهواء وقد انتهينا من الإجراءات التفاوضية وبصدد الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القادمة. كما نستهدف العمل بقطاعى المخلفات والمركبات لأنهم من أهم القطاعات المؤثرة في جودة الهواء".
وأضاف مراد: يهدف المشروع لتقليل انبعاثات الكربون وعمل مبادرات بشكل أساسى لتحول المركبات الكهربية بقطاع النقل العام بالقاهرة الكبرى مع تجهيز منشآت كاملة للتعامل مع المخلفات. وما تم هو نتيجة جهود منذ سبتمبر 2018 تمت بالتنسيق بين وزارة البيئة والتعاون الدولى في كل الجولات الفتية واجتماعات مع البنك الدولى والوزارات مثل التنمية المحلية المعنية والمحافظات المختلفة في نطاق القاهرة الكبرى. كما تم العمل مع مسئولى قطاع المخلفات بثلاث محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
ومن المقرر أن يساعد البنك الدولي مصر أيضا في إعداد التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة السندات الخضراء، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ تلك السندات لرابطة أسواق رأس المال الدولية، وفق ما أعلنه نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.
وفى السياق ذاته طالب الدكتور طه الصباغ استشارى الرصد البيئى بجامعة عين شمس، بالسير بخطوات جادة نحو تقليل انبعاثات الكربون عن طريق السير في تشغيل السيارات بالكهرباء والسير في السيارات بالغاز الطبيعى، ودعم المصانع نحو العمل بالوقود البديل وتقليل العمل بالفحم.
فيما أكد الدكتور وحيد إمام – رئيس الاتحاد النوعى للبيئة أن ما أُعلن عنه من صندوق النقد الدولى جاء نتيجة لأجندة محددة مسبقًا حول تنفيذ مجموعة مشروعات صديقة للبيئة من شأنها تعمل على تحسين نوعية الهواء.
وقال "إمام" إن مصر في حاجة شديدة لتحسين جودة الهواء وخاصة بالمحافظات المكتظة بالأنشطة الصناعية والتجارية مثل القاهرة الكبرى بشكل عام مع العمل على تعميم التجارب بباقى محافظات الجمهورية. ومن أمثلة المشروعات التى يتم دعمها هو التحول نحو الغاز الطبيعى بوسائل النقل العام مثل الاوتوبيسات التى يساوى الواحد منها بـ 4.4 بالسيارات الملاكى من حيث الحجم والاستهلاك والإنبعاثات وهنا الاستثمار في النقل الكبير ذو أهمية خاصة أنه يعمل بالسولار ذات ملوثات هيدروكربونية مع أكاسيد الكبرىت والنيتروجين، وهنا التحول سيحد من الملوثات بنسبة 70%.
وأردف"إمام": أما تحول النقل العام للعمل بالكهرباء ذات الانبعاثات الصفرية، ما يعنى منع التلوث بنسبة 100%، كما ستساهم في حل مشكلتين هما التلوث والزحام بنفس الوقت.
وكانت وزارة المالية نجحت في إصدار أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، وسط طلبات شراء من المستثمرين بلغت 3.7 مليار دولار. وتستهدف مصر من الطرح تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة للبيئة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية.
