يعد قطاع السياحة، الأكثر تضررًا على مستوى العالم وليس في مصر فقط، بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، حيث توقف النشاط بهذا القطاع الاقتصادي المهم والحيوي بشكل تام، نتيجة فرض حظر التجول في العديد من دول العالم، حيث أغلقت شركات السياحة أبوابها خلال فترة التوقف، مما تسبب في خسائر جسيمة ألحقت بالعاملين في القطاع السياحي.
تسعى القيادة السياسية لاحتواء وتقليل الخسائر التي تعرضت لها مختلف القطاعات في مصر، من خلال إصدار مجموعة من القرارات منذ بداية أزمة فيروس "كورونا" المستجد وحتى الوقت الراهن، والتي من شأنها تخفيف الأعباء وحدة الخسائر، حيث اتخذ مجلس الوزراء أمس، عدة قرارات لتخفيف العبء على المنشآت السياحية المتضررة من أزمة الوباء.
وشملت قرارات مجلس الوزراء على تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وبشأن تحفيز قطاع السياحة، تقرر إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة "كورونا" ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أيضًا، استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021.
كما قرر المجلس الأعلى للآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر أكتوبر٢٠٢٠.
ومن جانبه، يرى باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن حزمة القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء بتأجيل سداد عدد كبير من الالتزامات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية لنهاية العام يعتبر خطوة مهمة جدًا لتخفيف الأعباء على القطاع السياحي، نظرًا لتأثره السلبي نتيجة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، متمنيًا أنه يتم الإعفاء وليس التأجيل في بعض الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن الإعفاء منها، وليس سداد المستحقات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء والمياه، فهذه مستحقات واجبة السداد.
ويستكمل حلقة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدها لأبريل 2021 خطوة مهمة جدًا لتشجيع السائحين في الخارج على السفر إلى مصر، مما يجعلها خطوة ستؤثر بالإيجاب على القطاع السياحي، وتأثيرها سيمتد إلى العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام، مضيفًا أن المستفيدين من هذا الإعفاء هي المحافظات السابقة ذكرها فقط، مطالبًا بأن تشمل محافظات أخرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة، بجانب ضرورة فتح الشواطئ العامة في المدن الساحلية وكذلك النوادي الصحية الموجودة داخل الفنادق، التي لم يتم تفعيلها حتى الآن، وتشمل عمالة تضررت تضرر كبير حتى في المحافظات التي فتحت فيها الفنادق بشكل طبيعي، فلم يصدر أي قرار صريح بشأنها، متمنيًا أن يسرع وزير الآثار والسياحة في تشغيل هذه النوادي أسوةً بالكافيتريات والمطاعم.
كما يوضح حمدي الشامي، وكيل أول وزارة السياحة سابقًا، أن قطاع السياحة وحركة الطيران توقفت تمامًا بسبب أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وعلى الرغم من عدم انتهاء الأزمة إلا أن دول العالم قررت التعايش مع الأزمة لحين ظهور لقاح وعلاج فعال للفيروس، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة، حيث عادت حركة الطيران مرة أخرى وفقًا للاشتراطات الصحية العالمية، موضحًا أن القطاع السياحي تكبد خسائر جسيمة على مستوى العالم نتيجة لهذا التوقف، وجاءت قرارات مجلس الوزراء لاحتواء خسائر فترة التوقف ودعم المتضررين من هذه الخسائر في مصر سواء الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية المختلفة لتخفيف الآثار الناجمة عن أزمة الفيروس ومحاولة لاستعادة العمل.
وتابع الشامي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الداعمة للعديد من القطاعات لتخفيف الآثار السلبية أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي تحديدًا توقف بشكل تام، حيث كانت الأماكن السياحية والشواطئ والمعالم الأثرية خالية تمامًا من السائحين مما يعني توقف دخول العملة الصعبة للبلاد، الأمر الذي يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، مطالبًا المنشآت السياحية والفندقية بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة لمواجهة أزمة "كورونا" منع انتقال العدوى، حتى لا تعود قرارات الإغلاق مرة أخرى.
