قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المطالبة هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 52 لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
وأقام هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.
وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع المدعي انه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١/١/١١ ومن ثم تكون الدعوي
للأنتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.
وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد،
وان مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.
وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بنحو شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوي الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.
