استمعت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، للمحامى أحمد سلامة، دفاع المتهمة نهى الإمام، المعروفة بـ"سيدة المحكمة" خلال ثاني جلسات محاكمتها، بتهمة التعدى على ضابط بمحكمة مصر الجديدة، وقدّم الدفاع للمحكمة تقريرا طبيا حول موكلته يفيد أنها مريضة نفسيا، وطلب إعادة توقيع الكشف عليها.
وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول في أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
كانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة في أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
كما فحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول في أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
كانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة في أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
كما فحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
