قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ,ان التقييم البيئي الاستراتيجي" ESIA" يعد أحد أهم أدوات التخطيط وإدارة المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة، فهو عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترحة أو للمخططات للتأكد من ادراج كافة الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط.
جاء ذلك اليوم , خلال جلسة تشاور مجتمعي عقدها اليوم بمقر الهيئة , لدراسة تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى التي اعدتها الهيئة لعدد 7 مجمعات صناعية في كل من محافظات ” الإسكندرية ، البحر الأحمر ، بنى سويف ، المنيا ، الغربية ، الأقصر ، سوهاج ” , والمنتظر طرحهم خلال الفترة القادمة , وذلك بحضور ممثلين عن المحافظات المستهدفة وممثلين عن الجمعيات الاهلية ومجتمع الاعمال وعدد من رؤساء الجامعات ونخبة من الخبراء المعنيين بالصناعة والبيئة .
واوضح أن الهيئة التزمت خلال تلك الدراسات بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية” ، كما التزمت بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاور أنشطة غير متوافقة.
وشدد على تقديم تلك الدراسة إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، مرفق بها الخطة البيئية المتكاملة للمجمع الصناعي متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وكيفية التخلص النهائى منها، وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.
وتابع ان تلك الدراسات ستعود بالفائدة ، على المستثمر نتيجة الحصول على الموافقة البيئية الاستراتيجية للمنطقة أو للمجمع ككل، حيث ستيسر على المستثمر الحصول على دراسة بيئية في اطار مستوى تصنيف اقل من التصنيف المحدد للنشاط الخاص بمصنعه.
وصرح الزلاط بان قيام الهيئة بدراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المجمعات الصناعية ، جاء تنفيذاً لأحكام قانون البيئة رقم 4/1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، وكذلك احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بشأن ضرورة إعداد دراسات تقييم للتأثير البيئي والإجتماعى الإستراتيجى للمناطق الصناعية ، وهو ما يقتضى إقامة جلسات تشاور مجتمعية لتلك الدراسات .
