قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن نهاية أكتوبر المقبل 2020 أخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح حفاظًا على هيبة الدولة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على حقوقهم.
وكشف محافظ المنوفية في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 166 ألف طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت 600 مليون جنيه منذ بدء الأعمال، وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية.
وفيما يخص القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء، تم منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية، مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولي قرر محافظ المنوفية، وضع قيم سعرية تنافسية على مستوى محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الادني قبل الإعلان عن إجراء أي تخفيضات تبع ذلك قرار المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل إلى 50 جنيه في الريف، والغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القري.
وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيرًا على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.
