أكد المهندس مصطفى الجلاد، خبير اقتصادي، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى تم سنها الفترة الأخيرة، مؤكداً أن القانون يحمى أصحاب الشقق المخالفة ويحمى أيضًا المشترى العقارى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون أساليب قد تضر بالسوق والعميل فى النهاية.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن قانون التصالح سيكون بداية مؤكدة لزيادة سيشهدها السوق العقارى بنسبة لن تمثل عن 20% بشكل، مؤكداً المناطق الشعبية والمحافظات ستحصل على نصيب الأسد فى هذة الزيادات على اعتبار أن غالبية الوحدات المخالفة تكمن فى المحافظات والمناطق الشعبية.
وأجزم الجلاد، أن المدن الجديدة ستشهد ارتفاعات جديدة أيضاً حتى الشقق غير المخالفة ستشهد ارتفاعات ملحوظة أيضاً والآن السوق العقارى كله فى حالة ارتفاع، متوقعاً أن تكون أبرز المدن التى ستشهد ارتفاعات خاصة ونحن على مشارف نهاية العام وهى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والسوق يشهد زيادة سنوية بشكل طبيعى مقدارها 10%.