أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، ضرورة إصلاح القوانين، مشددا على أهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإصدار قانونها، وقال الحبر، فى كلمة اليوم الأحد، خلال مشاركته في جلسة عن السياسات المالية، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، إن الوضع الاقتصادي يُعالج بوضع القوانين للحد من جشع التجار، والحد من التهريب.
وشدد على ضرورة ضبط السلع المدعومة، مشيدا بالجهود التي بذلت في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات الشرطية، وإن اعتبرها "غير كافية".
وطالب الحبر، بنك السودان المركزي، بضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.
من جهتها، شددت وكيل وزارة المالية السوداني آمنة أبكر، على ضرورة سن عقوبات رادعة على الجهات التى لا تلتزم بالخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي.
وأكدت "أبكر" أهمية اتباع سياسات مالية تعمل على تعظيم الفائدة الاجتماعية بالانحياز لفئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مشروعات مُدرة للدخل للأسر الفقيرة وتوفير مناخ استثماري جاذب لأصحاب العمل للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية وإحداث التنمية.
ودعت إلى ضبط الإنفاق العام والعمل على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتوجيهها حسب الأولويات، وتحقيق الاستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلى للموازنة في حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية، بجانب العمل على خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة.
