وجه زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، التهنئة للقطاع السياحي الدولي بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يحل في ٢٧ سبتمبر من كل عام.
وقال بولوليكاشفيلي، في بيان له: "أثرت جائحة كوفيد -19 على السياحة العالمية أكثر من أي قطاع اقتصادي رئيسي آخر، وفي محاولة لاحتواء انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة مواطنيها، فرضت البلدان في جميع أنحاء العالم قيودًا على السفر الدولي، مما أدى إلى توقف السياحة بين عشية وضحاها.. في الواقع، وفي ذروة هذا الإغلاق، وجدت منظمة السياحة العالمية أن 100٪ من الوجهات العالمية إما أغلقت حدودها أمام السياح تمامًا أو أدخلت تدابير صارمة مثل الحجر الصحي الإجباري للوافدين الجدد، فيما أدى الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع في عدد السياح الوافدين إلى تعليق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي توفرها السياحة".
وأضاف الأمين العام في كلمته: "على الصعيد العالمي، تدعم السياحة واحدة من كل عشر وظائف، ويتكون 80٪ من القطاع من الشركات الصغيرة، بما في ذلك التجارة العائلية، وفي بداية الأزمة، وضعت منظمة السياحة العالمية ثلاثة سيناريوهات محتملة للقطاع في عام 2020، اعتمادًا على متى وكيف سيتم رفع قيود السفر، بينما يبدو أننا سنتجنب السيناريو الأسوأ، فإننا مع ذلك نتوقع انخفاض عدد السياح الوافدين على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 70٪ هذا العام مقارنة بعام 2019".
وتابع: "سيكون تأثير الضربة القاضية كبيرًا، ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن مشاكل السياحة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 1.5 إلى 2.8 ٪، وعلاوة على ذلك فمن المرجح أن يؤدي الانخفاض في أعداد السائحين إلى فقدان ما يصل إلى 120 مليون وظيفة، وكما هو الحال دائمًا، فإن الفئات الأكثر ضعفًا هي الأكثر معاناة، بما في ذلك النساء والشباب ، الذين تعتبر السياحة بالنسبة لهم مصدرًا رئيسيًا للفرص ، وكذلك أولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي".
وحول الوضع في البلدان النامية، فقد وصفه زوراب بالخطر الأكبر، موضحا: "لم تترك أي دولة سالمة من الوباء، بما في ذلك ما يتعلق بالسياحة، ومع ذلك، ستظهر الآثار بشكل عميق في تلك الوجهات الأكثر اعتمادًا على السياحة لكسب الرزق والرفاهية الاقتصادية، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) في العالم، فضلاً عن أقل البلدان نموا، ولا سيما داخل إفريقيا، حيث تعتبر السياحة بمثابة شريان الحياة، وفي المتوسط، تمثل السياحة 30٪ من عائدات التصدير للدول الجزرية الصغيرة النامية ، وفي بعض الحالات تكون هذه النسبة أعلى بكثير".
ونوه: "قبل إعلان منظمة الصحة العالمية رسميًا أن COVID-19 جائحة ، أدركت منظمة السياحة العالمية الضعف الفريد للسياحة وكذلك القدرة الفريدة للقطاع على دفع الانتعاش المجتمعي على نطاق أوسع بمجرد معالجة الأزمة الصحية، وفي أسرع وقت، وقد أرست زيارة وفد منظمة السياحة العالمية إلى المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أسس التعاون الدولي متعدد المنظمات الذي حدد استجابة السياحة لتحدي غير مسبوق، وجاء هذا بدوره على خلفية الدعوة المتزايدة للسياحة على أعلى مستوى سياسي، وعلى الأخص في المفوضية الأوروبية في بداية العام، للتأكد من أن القطاع في قلب الصفقة الأوروبية الخضراء الجديدة المخطط لها، وكذلك في آخر اجتماعات دول مجموعة العشرين.. وقد أتاح ذلك لمنظمة السياحة العالمية أن تصبح صوتًا بارزًا بشكل متزايد داخل الأمم المتحدة، فعندما اندلعت الأزمة تمكنا من التأكد من أن السياحة كانت جزءًا من الحوار على مستوى الحكومات والأمم المتحدة".
وقال: "وقد اجتمعت لجنة أزمة السياحة العالمية فعليًا في مارس ثم اجتمعت خمس مرات مع تطور الأزمة ، وجمعت أصواتًا بارزة من الدول الأعضاء ومن القطاع الخاص، ومنظمة السياحة العالمية هي الوحيدة التي كانت في وضع يمكنها من توحيد هذا القطاع المتنوع، ووجهت لجنة الأزمات هذه الأصوات والمخاوف المتنوعة إلى خطة عمل واضحة، في صورة توصيات منظمة السياحة العالمية للتعافي، وقد تم تبني هذه التوصيات عبر القطاعين العام والخاص وهي الآن تسترشد بخطط التعافي في كل منطقة عالمية".
ودعا الأمين العام، كافة الحكومات لاستمرار دعم القطاع السياحي ولا سيما الخاص، واتخاذ إجراءات اتخفيف قيود السفر بما يسمح بزيادة الحركة.
