أوضح مايكل نصيف الخبير الأقتصادي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر بدلا من نهاية سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على مصلحة المواطنين.
وأكد نصيف في بيان أن هذا القرار صائب بنسبة 100%، ويدل على أن الدولة تهتم بالمواطن المصري وتضع مصلحته فوق مصلحة كل شيء، وأن هذا القرار أثلج قلب المتصالحين بشكل كبير وجعلهم يشعرون بحب الدولة والحكومة لهم في أي موقف.
وأضاف أن هذا القرار قطع الطريق على أعداء الوطن في الخارج والداخل وجعلهم يصابون بالصدمة والحيرة وتسبب في حدوث شلل لتفكيرهم، لافتا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد كل يوم أن مصلحة المواطن أولوية مهما كانت الظروف.
وأوضح أنه من بين هذه التيسيرات النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيهًا، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.
