أعلن اليوم السبت، مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعروف "حمس"، في دورته الطارئة المشاركة في الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.
وذكر بيان للحركة أن مجلس الشورى قرر التصويت بـ"لا" على مشروع التعديل الدستوري.
وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، قبل أكثر من أسبوعين، لمصلحة مشروع تعديل الدستور احد اهم وعود الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابية، يفترض أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام.
