كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع مجموعة «أكسفورد للأعمال «،عن اتباع الوزارة لخطة طموحة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الشبكة بدأت خلال عام ٢٠١٩، الأمر الذى ساند في استيعاب تضاعف الأحمال والضغوط غير المسبوقة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشمل أيضًا اللقاء التعرف على ملامح المشروع القومى العملاق “مصر الرقمية” ومساعى الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء إلى دور الحكومة المصرية المقدام في التعامل مع الجائحة.
ونوه الوزير إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاون مع جهات حكومية أخرى لتوفير الدعم التقنى والخدمات المرقمنة للقطاعات ذات الأولوية، وفى طليعتها التعليم والصحة والتوعية بكافة الشئون المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسهيل سُبُل العمل عن بُعد.
وفى سياق حديثه، قال الوزير: انتشرت في مصر ثقافة العمل من المنزل خلال الفترة الماضية ولاقت قبول واستحسان المجتمع.
وأكد طلعت أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدّت إلى تسريع عجلة الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ إستراتيجية التحوّل الرقمى ومن أهم مشروعاتها رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع المواطنين للإقبال عليها.
وأشار الوزير إلى إطلاق مرحلة جديدة من منصة الخدمات الحكومية “مصر الرقمية” قريبًا والتى تتيح حاليًا ٧٠ خدمة، مع اعتزامها إتاحة كافة الخدمات بحلول أواسط عام ٢٠٢١.
كما سلّط الضوء على الدور المزدوج الذى تلعبه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بصفتها قطاعًا قائمًا بذاته ينمو وينتج ويوفر فرص عمل متميزة ويصدّر منتجاته للخارج من جهة، وكبيت خبرة تكنولوجى داعم للقطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية، بهدف تحسين الأداء والإنتاجية وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيات المتقدمة في كافة المجالات الاقتصادية.
وتطرّق طلعت في حديثه إلى مبادرة قامت بها الوزارة - وتعد قصة نجاح - وهى إنشاء مركز بحوث تطبيقية معنى بتطوير حلول تكنولوجية فاعلة باستخدام التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم البيانات لمواجهة بعض التحديات في مجالات محددة مثل الطب، والتعليم، والري، والزراعة وإدارة المياه، والتدريب وذلك بالتعاون مع شركات عالمية مخصصة.
جدير بالذكر أن الحوار مع الدكتور عمرو طلعت يأتى في إطار سلسلة من الحوارات معنية بالنمو الاقتصادى وفرص الاستثمار في دول الاقتصاد الصاعد تجريها مجموعة أكسفورد للأعمال مع قيادات القطاع العام والخاص بهذه الدول.
وتعمل المجموعة أيضًا على إصدار عدد من الدراسات والأبحاث لتقييم الأثر الاقتصادى جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في بعض الدول.
