نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أخبار، بشأن نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدة أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية، ولا يمكن نقلها بقرار منها.
وأكدت الوزارة، أنه في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية، فإنه تم البدء في تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما يجرى تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري، كما تقوم هيئة الخدمات البيطرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.
ويأتي ذلك اتباعا لكافة الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع اتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر لا تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولكنها تتبع وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن وزارة الزراعة ليس لها الأحقية للتنازل عن المجازر.
وأكمل "محمود"، أنه لا يمكن نقل المحاجر البيطرية والمجازر إلى هيئة أو وزارة أخرى، مشيرا إلى أن المسئول عن الإشراف الفني هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأردف المهندس محمدي البدري، رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء، أن تتبع المجازر وزارة التنمية المحلية إداريا وهيئة الخدمات البيطرية فنيا، حيث اثير أخيرا بضم المجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء وهذا الامر لم يحسم بعد واعتقد أنه من الأفضل أن تكون المجازر تحت إدارة وزارة التنمية المحلية كما هي وتطويرها بالشكل اللائق الذي يضمن إنتاج لحوم مطابقة لمعايير المواصفات والجودة لوصول غذاء صحي وآمن للمواطن.
وتابع "البدري": "ليست المشكلة تبعية المجازر لجهة دون أخرى المشكلة هو عدم تطوير المجازر وتركها بحالة متردية فهناك مشكلات عدة ولا حصر لها تنتظر إيجاد حلول على أرض الواقع ومنها عدم وجود امن يحمي الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر وكذلك كيفية التخلص من فضلان الذبح وروث الحيوانات وغيرها الكثير من المشكلات".
وأكمل يجب وضع آلية لنقل اللحوم من المجازر لمحلات الجزار ومنع النقل المكشوف والذي يعرض اللحوم لكل عوامل التلوث أثناء عمليات النقل المكشوفة.
