تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".
وقد وجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد، موجهاً بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً وعلى ان يتم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
كما وجه الرئيس بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح ابناء محافظات وقري الصعيد
وترصد البوابة نيوز أبرز المعلومات عن جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد
- بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية
- حوالي 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي ١٠ ٪ من سكان الجمهورية.
- إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية
- تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
- جاري الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل لابناء المحافظة.
وجاءت أبرز المعلومات عن البرنامج الحكومي للتنمية في الصعيد:
- يتم بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
- تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا.
- يقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار امريكى).
- الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق:
رفع القدرة التنافسية والاقتصادية
رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية
- النتائج الاساسية المستهدفة:
خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص
تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات
تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة
تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة
- يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.
- مكونات البرنامج:
المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية
تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية
تطوير المناطق الصناعية
تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال
المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات
معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري
تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية
عناصر مشتركة
إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات
تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
كما جاءت أبرز الأرقام عن البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا كالتالي:
- برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج بشراكة مع البنك الدولى وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية ومعها فى هذا من خلال وحدة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والوحدة المركزية ووحدتين فرعيتين على مستوى كل من سوهاج وقنا.
- البرنامج ممول بمليار دولار، منهم 500 مليون دولار من البنك الدولى، و497 مليون دولار من الحكومة المصرية.
- إجمالى قيمة المشروعات فى المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2021 أكثر من 12 مليار جنيه، المكون المحلى منها 6.3 مليار جنيه، ومخصصات القرض من البنك الدولى تعادل 5.6 مليار جنيه، منها 6.5 مليار لمحافظة سوهاج، و 5.5 مليار لمحافظة قنا.
- تلك الأموال ترجمت فى المرحلة الأولى إلى 3707 مشروع بمحافظتى سوهاج وقنا، منها 2294 مشروع فى سوهاج، و1913 مشروع فى قنا، موزعة على قطاعات مياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق المحلية، والتنمية الاقتصادية، وتدعيم الوحدات المحلية بالخطط، والتدريب والتأهيل، كذلك تدعيم الوحدات المحلية بإقامة مشروعات خاصة بمناطق صناعية.
- البرنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية فى محافظات صعيد مصر، ويعمل على تطويرها، وجرى العمل على مشاريع عديدة فى المحافظات المختلفة.
- المواطن فى الصعيد يشعر بجدوى المشروعات حتى الآن، خاصة أنه أثناء فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الفترة الماضية تم ضخ عدد من الاستثمارات، وتم تدريب الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب للتخطيط والمتابعة فى محافظتى سوهاج وقنا.
- هناك مشاريع تم تنفيذها من أجل دعم صعيد مصر فى الفترة الماضية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 66 مشروع مياه شرب 1.2 مليار جنيه فى سوهاج و39 مشروع مياه شرب وصرف صحى بإجمالى 1.5 مليار جنيه فى قنا، مع توفير فرص عمل فى 11 قرية نتيجة تلك المشاريع.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات خطط التطوير والعمل :
- يجرى العمل على قدم وساق من فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا ، شارك فى الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج .
- تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
- سيتم توجيه أكثر من 418 مليون جنيه لاستثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج وأن خطط تنمية التكتلات الأربعة شملت تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال .
- سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.
- سيتم التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.
- التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات.
